يمن اتحادي - متابعات   أطلق مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تقريرا حول مخرجات الحوار الوطني في قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن. ويستعرض التقرير مضامين قرارات مجلس الأمن الداعمة لمخرجات الحوار الوطني والتي تؤكد على وجوب تنفيذها والانتقال آلى النظام الاتحادي وإدراج من يعيق تنفيذها ضمن قائمة العقوبات الدولية. ويركز التقرير على الإجماع والدعم الدولي الذي حضيت به مخرجات الحوار منذ انعقاد مؤتمر الحوار وصولاً إلى بناء الدولة الاتحادية. وشمل التقرير قرارات مجلس الأمن لمرحلتي ما قبل انعقاد مؤتمر الحوار، وأثناء وبعد انعقاد المؤتمر، بداية بالقرار رقم 2051 بتاريخ 12/6/ 2012م والذي تضمن دعـم اتفاق الانتقال السياسي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بما في ذلك عقد مؤتمر للحوار الوطني، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية، وتأييد جهود الرئيس هادي والحكومـة في عملية هيكلة الجيش وحــث الحكومــة علــى إصدار قانون العدالــة الانتقاليــة. وتناول التقرير ما تضمنته قرارات مجلس الأمن المتعلقة بدعم ومساندة مخرجات الحوار الوطني، واعتبار المعيقين لتنفيذ هذه المخرجات معطلين لعملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن. الجدير ذكره أن التقرير الصادر باللغتين العربية والانجليزية سيمثل خلاصة مهمة للباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، ضمن الوثائق الهامة التي تؤكد الإجماع الدولي على أهمية الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وكذا دعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي الجديد.