يمن اتحادي - متابعات وصفت ليز غراندي المنسقة السابقة للأمم المتحدة في اليمن، مليشيات الحوثي الانقلابية بأنها “مفترسون يعملون دون مساءلة عامة ويشكلون نظامًا منفصلاً للسلطة يتمتع بسلطات واسعة النطاق”. جاء ذلك في إفادة قدمتها “غراندي” لمجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء وأطلع عليها “يمن مونيتور” يوم الخميس. وترأس “غراندي” حالياً معهد الولايات المتحدة للسلام منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعملت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وهي المنسقة المقيمة (في صنعاء الخاضعة للحوثيين) بين (2018-2020). وأضافت أن “الهياكل والآليات الجديدة التي أنشأها الحوثيون ليست تحسينًا للنظام القديم (كما يقولون). إنهم مفترسون، يعملون دون مساءلة عامة ويشكلون نظامًا منفصلاً للسلطة يتمتع بسلطات واسعة النطاق”. افتراس اليمنيين وقالت إن الحوثيين يمسكون بزمام الأمور في “شمال اليمن”، وأخضعوا تلك المناطق لحكم الجماعة المسلحة، و”سيطروا بشكل ممنهج على الحكم ومؤسسات الدولة في المناطق التي يديرونها وقاموا بتغييرها لصالحهم”. مضيفة: “حيث أصبحت الرقابة والسيطرة على مؤسسات الدولة الآن في أيدي الجماعة بالكامل”. وتابعت: تم إنشاء مؤسسات موازية، يعمل بها الحوثيون حصرا، للقيام بمهام رئيسية بما في ذلك الشرطة والأمن الداخلي. وحول الإيرادات العامة قالت “ليز غراندي” في شهادتها: يتم الآن تحويل جميع الإيرادات العامة تقريبًا بشكل مباشر إلى المؤسسات الخاضعة لسيطرة الجماعة، بما في ذلك فرع البنك المركزي في صنعاء. كما أدخلت الجماعة آليات لوضع وتنفيذ ميزانيات المديريات والمحافظات. وأضافت أن الحوثيين “استولوا على (الزكاة) بغير وجه حق، فهي ركن أساسي من أركان الحماية الاجتماعية، وجعلوها ضريبة إلزامية، وفرضت رسوم جمركية وجبايات صارمة على الزراعة والتجارة”. تابعت “غراندي”: يستخدم الحوثيون هذه الأدوات والآليات (المؤسسات الموازية والآليات في مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها) لتحويل الإيرادات من السلع والخدمات العامة إلى مقاتليهم، وتخريب شركات القطاع الخاص التي لا تتعاون معهم، والتلاعب بالعملة والسيولة لمصالحهم، وليس مصالح عامة الناس. وقالت المنسقة السابقة للأمم المتحدة في اليمن “فرضت جماعة الحوثي فعليًا مئات القيود على المساعدات الإنسانية، سعيًا للتحكم في نوع وتدفق والمستهدفين لجميع أشكال المساعدات. كما تواصل جماعة الحوثي تهديد العاملين في المجال الإنساني والتنمر عليهم وترهيبهم واحتجازهم”. وفي السياق قالت “غراندي” إن الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والجماعات السياسية الأخرى تفرض قيوداً على المساعدات في بعض الأحيان. وأضافت: أن جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية هي انتهاكات للمبادئ الإنسانية وبالتالي فهي غير مقبولة. ومع ذلك، فإن شدة ونية وتأثير تلك التي فرضها الحوثيون لها حجم مختلف. تضافرت ممارسة الحوثيين التعسفية للسلطة واعتمادها على الآليات والأنظمة الإدارية القمعية لخلق واحدة من أكثر بيئات العمل غير المسموح بها في العالم للعاملين في المجال الإنساني”. وحددت “غراندي” جبهتين رئيسيتين لأسباب تفاقم الأزمة الإنسانية الأول وهي الحرب المستمرة منذ ست سنوات. والثاني: الإجراءات القسرية الهادفة إلى تدمير اقتصاد الطرفين”. وقالت إن “الجبهة الثانية” هي التي المسببات الرئيسية لتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. “قد تكون “الجبهة الثانية” الآن المحرك الرئيسي للأزمة الإنسانية، لكنها ليست السبب الوحيد”-تقول غراندي- في إشارة إلى أن ما يرتكبه الحوثيون سبب رئيس فيما يحدث. أربع خطوات وقدمت ليز غراندي أربع خطوات للإدارة الأمريكية قالت إن بإمكانها أن تصنع “فارقاً في اليمن”: أولاً، نحتاج إلى التبرع بسخاء للوكالات الإنسانية، ونشجع البلدان الأخرى على ذلك أيضًا، لضمان حصول هؤلاء الشركاء على ما يقرب من 4 مليارات دولار أمريكي يحتاجون إليها هذا العام. ثانيًا، يجب رفع العديد من الإجراءات التقييدية المفروضة على الاقتصاد على الفور، مما يسمح للبضائع الأساسية التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة بالدخول والتنقل بحرية في البلاد. ثالثًا، يحتاج تحالف من المانحين الدوليين والمؤسسات المالية إلى التوصل إلى اتفاق مع السلطات في كل من عدن وصنعاء لرسملة البنك المركزي في عدن، مما سيحسن السيولة في الجنوب، ودفع رواتب الموظفين العموميين في الشمال، وهو الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من القوة الشرائية للأسر المتضررة بشدة. وقالت “غراندي” إن الخطوات الثلاث الماضية ليست مستحيلة فقد “نُفذت جميعها في عام 2018. ولأننا فعلنا ذلك، تجنبنا المجاعة”. ما الخطوة الرابعة التي وصفتها “بالصعبة”، فتقول: في عام 2018، لم تكن جماعة الحوثي قد أسست بعد دولتها البوليسية. إن أدوات وهياكل هذه الدولة هي الآن مفترسة وقسرية للغاية، والولايات المتحدة وحلفاؤها بحاجة إلى الاستفادة من نفوذها وتكييف ارتباطها بالحوثيين بطرق تحفزها على تغيير سلوكها”. وامتدحت “غراندي” الجهود الدبلوماسية لبلادها في اليمن لكنها قالت: فإن مستقبل اليمن السياسي لا يمكن أن يقرره إلا اليمنيون. يمكن للولايات المتحدة وحلفائنا المساعدة في تهيئة الظروف لحل سياسي وطني، لكن العمل على تحديد نوع الدولة التي ستكون اليمن عليها سيكون ملكهم وليس الولايات المتحدة. الوضع السياسي وقالت ليز غراندي إن “أحد أهم الأدوار التي يجب أن تلعبها الولايات المتحدة وحلفاؤها، هو الإصرار على تضمين أوسع تشكيلة ممكنة للمجتمع اليمني في الحل الوطني والمرحلة الانتقالية”. الوضع في اليمن تغير كثيراً، فالقوى الموجودة على الأرض ليست نفسها التي “كانت في الحوار الوطني (2013-2014) إذ تغيّر الكثير”. وأضافت: لقد تحولت السلطة السياسية بشكل كبير. يسيطر الحوثيون الآن بشكل كامل على أدوات الدولة في شمال اليمن وأقاموا دولتهم الموازية داخل دولة. في الجنوب، ظهرت جماعات وقوى سياسية جديدة تتحدى وحدة اليمن. كما لعب زعماء القبائل أدوارًا حاسمة خلال الصراع، حيث وسعوا نفوذهم وأكدوا دورهم في الفصل في القضايا الاجتماعية والممتلكات. كما أنشأ مستفيدو الحرب، وكثير منهم مرتبطون بالأطراف المتحاربة، شبكات محسوبية قوية لحماية مكاسبهم. وتابعت: لا يمكن أن تكون القرارات المتعلقة بمستقبل اليمن في أيدي النخب التي جلبت الدمار والبؤس إلى البلاد والتي من المرجح أن تعقد صفقات تعكس مصالحها الضيقة. يجب تضمين جميع القوى العديدة التي تسيطر على الأراضي في البلاد وتتطلع إلى تمثيل إرادة الشعب. وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الخاص، الذي سيتعين عليه إعادة بناء الاقتصاد، والمجموعات النسائية والشبابية التي ستكون مفتاحًا لتعافي البلاد، وموظفي الخدمة المدنية الذين سيضطرون إلى تنشيط النظم العامة والمثقفين، وزعماء القبائل، وقادة المجتمع والزعماء الدينيين الذين سيلعبون الأدوار القيادية. وأضافت أنه وقبل البدء بأي حل سياسي “وقبل أن تتم الإجابة على أي من الأسئلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تحتاج إلى إجابة، يجب على الأطراف والقوات التي تخوض هذه الحرب إلقاء أسلحتها”. واختتمت بالقول: حتى الآن، لم يلتزم المتحاربون بهذا الالتزام بعد. وبدلاً من ذلك، يواصلون المناورة والمماطلة والمراوغة والقتال. هناك الآن 47 جبهة منفصلة في اليمن. قبل عام، كان هناك 33 قد يكون هذا دليلاً على محاولة الأطراف الحصول على ميزة نهائية قبل الجلوس للتحدث أو قد يشير إلى أن القوات التي تخوض حرب اليمن لم يتم إقناعها بعد بضرورة التوقف”. وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة. ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية. وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو26مليون شخص -من 30 مليوناً- إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.