يمن اتحادي - شبوة / متابعات قامت عصابة مسلحة وبلاطجة يرتدون زيا مدنيا بمداهمة ميناء قنا بمحافظة شبوة اليوم السبت والاستيلاء بالقوة على كميات وقود تابعة لشركة كيو اي زد المشغلة للميناء. وأكد شهود عيان أن صالح الكديم مدير فرع شركة النفط اليمنية بشبوة قام وبرفقته بلاطجة مدنيين ومليشيات مسلحة يرتدون زي القوات الخاصة بمداهمة الميناء واختطاف طاقم المنشأة واستقدام آخرين للقيام بتشغيل المعدات ونهب الكميات المتبقيه من الشحنة الوحيدة التي استوردتها شركة كيو اي زد الموقعة على عقد تشغيل الميناء. وبحسب مصدر مطلع فإن عملية البلطجة التي يقوم بها مدير شركة النفط تأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ بن عديو الذي وجه سابقا بإيقاف الميناء بطريقة تعسفية ومخالفة لعقد التشغيل الموقع بين الشركة المشغلة والسلطة المحلية. وقال المصدر إن الشركة المشغلة لم تستورد سوى شحنة واحدة ومع ذلك لم يسمح لها باستكمال عملية بيعها بسبب الايقاف المتكرر والجبايات والاتاوات والمشاكل المفتعلة من قبل السلطة المحلية بشبوة. وحمل مصدر مسؤول في شركة كيو اي زد المحافظ بن عديو مسئولية سلامة العاملين الذين تم اختطافهم وكذا الاضرار الناجمة عن عملية الاقتحام المسلح، مستغربا هذا السلوك الهمجي الذي يتنافى مع قيم الدولة المنشودة التي ناضل من أجلها ابناء شبوة واليمن عموما. وأكد المصدر على حق الشركة في اللجوء الى القضاء بحسب بنود العقد وملاحقة المتورطين في هذا الاعتداء حتى ينالوا جزاءهم الرادع. وكان المكتب التنفيذي برئاسة محافظ محافظة شبوة وجه بإلغاء الاتفاقية الاستثمارية المبرمة فيما بين الشركة ومحافظة شبوة الخاصة بإنشاء ميناء قنا وهو الأمر الذي أثار استغراب مصدر مسؤول بشركة كيو زد واي (Q.Z.Y) للاستثمار حينها كون المكتب التنفيذي بالمحافظة لا يملك الصلاحيات القانونية لالغاء هذه الاتفاقيات حيث حددت الاتفاقية الموقعة بين شركة (Q.Z.Y) ومحافظ المحافظة، والشركة ووزارة النقل لذات الغرض الأسس الواجب اتباعها في حال نشوء نزاع بين أطراف الاتفاقية، لافتا الى انه قد غاب على الأخ المحافظ الذي أقحم المكتب التنفيذي في هذه القضية المواد المنظمة لأسس إلغاء الاتفاقية وفض النزاع والتي حددت في حال حدوث النزاع يتم الفض من خلال اللجوء الى التحكيم الدولي في أحد المراكز الدولية. وأشار المصدر الى أن ما قامت به الشركة حتى الان لا يخرج عما تم الاتفاق عليه، حيث شرعت منذ اليوم الأول على انشاء الموقع الاسعافي لتوفير المشتقات النفطية وفقا لطلب المحافظ، وبذلت جهودا كبيرة في اعداد البنية التحتية الأولية وصولا لقيام المحافظ بتدشين العمل في الموقع، منوها بأن الشركة قد شرعت في الاعداد لبناء وانشاء الميناء الأساسي وفقا لأفضل المعايير الدولية من خلال اعداد الدراسات الهندسية والانشائية والبيئية والتواصل مع الشركات العالمية وتوقيع العقود التنفيذية لهذا المشروع العملاق والذي رصد له ما يفوق 120 مليون دولار. واستهجن المصدر ما ساقه قرار الإلغاء من حيثيات باطلة ولا أساس لها من الصحة، موضحا بأن الشركة التزمت بكل المعايير المتبعة وبالأسس القانونية في كل أعمالها. وبين المصدر بأنه ومنذ تدشين العمل في موقع المشروع لم تقم الا باستيراد شحنة واحدة فقط اتبعت فيها جميع الإجراءات القانونية وبالتالي فان كل ما تم طرحه من حيثيات تعد محض افتراء وكذب وتدليس وسيتم وضع كل تلك الوثائق أمام التحكيم الدولي عند رفع القضية من قبل الشركة. وأشار المصدر المسؤول بالشركة الى ان مرد كل ما حدث ليس ما سيق من حيثيات بل ان السبب هو إصرار محافظ المحافظة على فرض نسبة خاصة له ولشريکه تسلمها الشركة بصورة مخالفة للقانون، وعند رفض الشركة ذلك فرض اتاوات منها فرض بيع 35٪ من كل شحنة لشركة النفط بسعر الكلفة، بالإضافة لفرض مبلغ 70 ريال لكل لتر تدفع للسلطة المحلية وهو ما رفضته الشركة کون ذلك يخالف شروط الاتفاقية، الموقعة مع المحافظ، مؤكدا بأن كل ما طالب به المحافظ قد تم طرحه أمام الوسطاء ولا يمكنه انکار ذلك. وقال المصدر بأن الشركة تتمسك بكامل حقوقها القانونية في المطالبة بتنفيذ الاتفاقية، وبطلب التعويض عن كل الاضرار التي لحقت بها أو التي قد تلحق بها.