يمن اتحادي - متابعة خاصة استغرب مصدر مسؤول بشركة كيو زد واي (Q.Z.Y) للاستثمار مما نشر اليوم حول قيام المكتب التنفيذي برئاسة محافظ محافظة شبوة بإلغاء الاتفاقية الاستثمارية المبرمة فيما بين الشركة ومحافظة شبوة الخاصة بإنشاء ميناء قنا. واكد المصدر أن المكتب التنفيذي بالمحافظة لا يملك الصلاحيات القانونية لالغاء هذه الاتفاقيات حيث حددت الاتفاقية الموقعة بين شركة (Q.Z.Y) ومحافظ المحافظة، والشركة ووزارة النقل لذات الغرض الأسس الواجب اتباعها في حال نشوء نزاع بين أطراف الاتفاقية، لافتا الى انه قد غاب على الأخ المحافظ الذي أقحم المكتب التنفيذي في هذه القضية المواد المنظمة لأسس إلغاء الاتفاقية وفض النزاع والتي حددت في حال حدوث النزاع يتم الفض من خلال اللجوء الى التحكيم الدولي في أحد المراكز الدولية. وأشار المصدر الى أن ما قامت به الشركة حتى الان لا يخرج عما تم الاتفاق عليه، حيث شرعت منذ اليوم الأول على انشاء الموقع الاسعافي لتوفير المشتقات النفطية وفقا لطلب المحافظ، وبذلت جهودا كبيرة في اعداد البنية التحتية الأولية وصولا لقيام المحافظ بتدشين العمل في الموقع، منوها بأن الشركة قد شرعت في الاعداد لبناء وانشاء الميناء الأساسي وفقا لأفضل المعايير الدولية من خلال اعداد الدراسات الهندسية والانشائية والبيئية والتواصل مع الشركات العالمية وتوقيع العقود التنفيذية لهذا المشروع العملاق والذي رصد له ما يفوق 120 مليون دولار. واستهجن المصدر ما ساقه قرار الإلغاء من حيثيات باطلة ولا أساس لها من الصحة، موضحا بأن الشركة التزمت بكل المعايير المتبعة وبالأسس القانونية في كل أعمالها. وبين المصدر بأنه ومنذ تدشين العمل في موقع المشروع لم تقم الا باستيراد شحنة واحدة فقط اتبعت فيها جميع الإجراءات القانونية ومن ذلك استخراج التراخيص لاستيراد الشحنة من الحكومة اليمنية (المجلس الاقتصادي الأعلى)، وإخضاع الشحنة التي مصدرها من دولة الامارات العربية المتحدة للفحص الفني في ميناء التحميل بالفجيرة من قبل الشركة المعتمدة من المجلس الاقتصادي، وتم دفع الرسوم الجمركية وفقا للقانون، وتم التصريح للشحنة من التحالف، وتم اعتماد المعايير البيئية في تفريغ الشحنة وبالتالي فان كل ما تم طرحه من حيثيات تعد محض افتراء وكذب وتدليس وسيتم وضع كل تلك الوثائق أمام التحكيم الدولي عند رفع القضية من قبل الشركة. وأشار المصدر المسؤول بالشركة الى ان مرد كل ما حدث ليس ما سيق من حيثيات بل ان السبب هو إصرار محافظ المحافظة على فرض نسبة خاصة له ولشريکه تسلمها الشركة بصورة مخالفة للقانون، وعند رفض الشركة ذلك فرض اتاوات منها فرض بيع 35٪ من كل شحنة لشركة النفط بسعر الكلفة، بالإضافة لفرض مبلغ 70 ريال لكل لتر تدفع للسلطة المحلية وهو ما رفضته الشركة کون ذلك يخالف شروط الاتفاقية، الموقعة مع المحافظ، مؤكدا بأن كل ما طالب به المحافظ قد تم طرحه أمام الوسطاء ولا يمكنه انکار ذلك. وقال المصدر بأن الشركة تتمسك بكامل حقوقها القانونية في المطالبة بتنفيذ الاتفاقية، وبطلب التعويض عن كل الاضرار التي لحقت بها أو التي قد تلحق بها.