يمن اتحادي - عدن / معاذ محفوظ اكد بيان صادر عن قضاة محاكم المحافظات الجنوبية ان مايسمى بنادي القضاة الجنوبي لايمثلهم. البيان الذي تلقته صحيفة (يمن اتحادي ) الإلكترونية  قال ان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي لا يمثل الإرادة الجامعة للقضاة وكل ما صدر عنه من مواقف رافضة لقرار فخامتكم رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م ، وما تلى ذلك من بيانات وتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي جميعها هي عبارة عن أجندة سياسية ممنهجة تهدف إلى محاصصة القضاء سياسيا وتحقيق مصالح شخصية. ووقع على البيان اكثر من ٤١ قاض في عدن ومحافظات جنوبية اخرى وجاء في البيان: فخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية *بعد التحية* الموضوع / استقلالية القضاء وتحييده عن أي تجاذبات سياسية """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *اشارة الى الموضوع أعلاه ، وفي ضؤ ما آلت إليه أوضاع القضاء عقب اعلان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي عن إغلاق المحاكم والنيابات ، وما لهكذا اعلان من آثار سلبية تؤسس لسيادة شريعة الغاب في المجتمع ، وفي سبيل تجسيد استقلالية القضاء والقضاة وفرض هيبته ، والتأكيد على مهنية العمل القضائي ، والنأي به عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية ، نحن القضاة المبينة اسمائنا أدناه نلتمس من فخامتكم العمل على تطهير القضاء من الفساد الذي استشرى جميع هيئات السلطة القضائية سياسيا وقضائيا وماليا واداريا ، وهذا يقود بنا الى تذكيركم بجملة من الحقائق والتي نوجزها على النحو التالي :-* *اولا :-* *المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي لا يمثل الإرادة الجامعة للقضاة وكل ما صدر عنه من مواقف رافضة لقرار فخامتكم رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م ، وما تلى ذلك من بيانات وتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي جميعها هي عبارة عن أجندة سياسية ممنهجة تهدف إلى محاصصة القضاء سياسيا وتحقيق مصالح شخصية وهو ما أعلنه النادي دون خجل استعداده العمل تحت مظلة مكون سياسي بصورة علنية* *ثانيا :-* *المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي جزء من المشكلة وليس الحل ، وهو مساهم بشكل رئيسي في كل ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية لانشغالهم فقط في ترتيب أوضاعهم وظيفيا وسياسيا وماليا* *ثالثا :-* *المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي لم يعد ممثلا للنادي لانتهاء ولايته سنة ٢٠١٨م* *رابعا :-* *ضعف مجلس القضاء الحالي في انتشال القضاء من الوضع الذي آل إليه وذلك من خلال امعانه وتماديه في حرمان القضاة من حقوقهم قضائيا وصحيا ومعيشيا وأمنيا وماليا، فضلا عن اعتماده على معايير القرابة والمحسوبية والولاءات والحزبية عند التعيينات ، مما جعل القضاء في أضعف حالاته ، بالإضافة إلى عجزه عن اتخاذ قرارات حاسمه بشأن منع تعطيل العدالة ، مما يتعين معه العمل على سرعة تعديل قانون السلطة القضائية تشريعيا وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والاقدمية* *خامسا :-* *القضاء ولاية لا وظيفة ، سلطة لا مرفق يتعين معه منع بل حظر التعدد الوظيفي تحت اي شكل من الأشكال بما في ذلك الانشطة الحقوقية أو الخيرية وما إلى ذلك من أشكال الازدواج الوظيفي طوعية كانت أم بمقابل ، وكذا الممارسات والسلوكيات المناطقية والوصولية التي تنخر جسم السلطة القضائية تحت عباية الشرعية الدستورية* *دمتم ذخرا لنصرة العدالة* القاضي / الحاج علي محسن الحيدري القاضي / جمال شيخ أحمد عمير القاضي / رائد محفوظ صالح لرضي القاضي / محمد سالم علي المحثوثي القاضي / علي مبروك علي السالمي القاضي / انيس صالح جمعان القاضي / سالم يسلم باعبدون القاضي / علوي علي محمد النمر القاضي / صالح ناصر صالح الجرادي القاضي / عدني رمضان سعيد القاضي / عبدالله عبد الرزاق عبدالله القاضي / حامد عمر سالم حمده القاضي / احمد علوي السقاف القاضي / سعيد فيصل لرضي القاضي / محمود زاهر القاضي / عادل امعبد القاضي / عبدالمولى سيف محمد القاضي / نهاد فضل محسن القاضي / حلمي بن دهري القاضي / احمد بن حبتور القاضي / محمد بارواس القاضي / جمال قمبوع القاضي / حسين عوض العولقي القاضي / عبده الزبيدي القاضي / حسن احمد حسين القاضي / محمد طالب القاضي / ايمان علي محمد القاضي / اماني البيضاني القاضي / مناف الهتاري القاضي / فارس باقطيان القاضي / علي محمد الشعيبي القاضي / خلود خالد المريسي القاضي / عرفات عزيز القاضي / عبد الناصر احمد القاضي / مصطفى زاليخي القاضي / حسن الشيبة القاضي / فهمي الشدادي القاضي / ابوبكر باشطح القاضي / ماجد معجب التميمي القاضي / محمد علي عقيل القاضي / اكرم صالح محمد