القاهرة / توفيق الفلاح تعتبر حقوق المعلمين والمعلمات من الضروريات بالنسبة للجميع، إلا أن هناك انتهاكات لهذه الحقوق ما تزال مستمرة، ولا يزال الكثير من اصحاب العمل يتعامل مع قطاع من المعلمين والمعلمات بوضعية المرتبة الثانية فيما يتعلق بالأجور واوقات الدوام والإجازات. هذة المقولة قالها أحد المعلمين (نحن العمود الفقري للعمليه التعليميه نرعي التعليم بمحض إرادتنا دون أن نحصل علي ادني الحقوق …اغلقت الابواب في وجهنا وحرمنا من اقل الامتيازات ،اصبحنا رجالا عجزة اعياهم الدهر وظلم السنين وقوست ظهورنا وضعف بصرنا ….هذا هو حال التعليم ) مما قد يلجأ بعض أصحاب المدارس إلى عدم إعطاء المعلمين الحد الأدنى من الأجور وأيضا إقتطاع الراتب خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، ففي بعض المدارس تتأخر تسليم المرتبات لعدة أشهر وهذا الشي يعد انتهاكا صارخا لحقوق كثير من المعلمين ويفاقم مشاكلهم، وبسبب الكثير من الشكاوى أصبح من الضروري المطالبة بطريقة تضمن حصول المعلم على الحد الأدنى من الاجور ومواعيد تسليمها ليضمن حقوقه غير منقوصة كما تنص المواثيق من الانتهاكات التي تحصل لشريحة كبيرة من المعلمين في القطاع الخاص: توقيعهم على عقود وهمية والراتب الفعلي 200‪$. مثلا فصلهم واقالتهم قبل العطلة الصيفية وإعادة التعيين بعد إنتهاء المدة لتوفير رواتب شهرين لصاحب المدرسة. الدوام أكثر من ساعات العمل الرسمية وأيضا أيام السبت بدون دفع بدل عمل إضافي خاصة في فترة التعليم عن بعد في زمن الكورونا. وأخيراً وليس آخراً المعلّم المحطّم حقوقياً كيف ستكون مخرجاته؟ ‏سؤال قصير أضعه على طاولة المسؤولين في وزارة التعليم والجهات المعنية.