يمن اتحادي - جنيف   سلم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان وعدد من منظمات المجتمع المدني وناشطون حقوقيون، اليوم ، رئيس مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية بياناً عن الأوضاع الإنسانية بمنطقة حجور محافظة حجة. وأشار البيان إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين بمنطقة حجور محافظة حججة وخاصة الأطفال والنساء، ومحاصرة المنطقة منذ أكثر من شهرين وشنها هجوم عنيف على القرى الجبلية بالصواريخ البالستية والتى تعد دولياً من ضمن أسلحة شبة الدمار الشامل والتى لا تستخدم عادة في الحروب والنزاعات المحلية لما تحدثه من دمار هائل بين السكان المدنيين الآمنين . ولفت البيان إلى أن المليشيا لم تكتف بضرب القرى بالصورايخ المحرمة في الحروب والنزعات الأهلية بل أصدرت وثيقة خطيرة أسموها(وثيقة العرف القبلي) والتى لا تعيد اليمن إلى العصور الغابرة فحسب ولكنها ستتسبب في قتل الكثير من المواطنين. وأوضح بأن هذه الوثيقة تصف كل من يعارض الحوثي هو عدو ويجب أن يلاحق ويعاقب بشدة حتى لو كانت معارضة مدنية، وليس ذلك وحسب ولكن اعتبرت هذه الوثيقة كل من يخفي أي معارض للحوثي أو يساعده أو يتواصل معه بأي طريقة من الطرق يعتبر عدواً للحوثي ويعاقب نفس عقاب من يعارضه بشكل مباشر. ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تبني خطورة الوثيقة وإيقاف مفعولها الخطير، الذي ينتهك حقوق الانسان..مشدداً على ضرورة أن تعتبر الوثيقة من ضمن الوثائق التي إذا تم تفعليها يعتبر مستخدمها مجرم حرب يجب أن يقدم إلى محكمة العدل الدولية لينال جزاءه العادل. وذكر البيان بأن مليشيا الحوثي قامت بزراعة مليون لغم أرضي ومائي تسببت في قتل أكثر من 900 قتيل وجرح ما يقارب أكثر من 10.000 جريج بينهم نساء وأطفال وخاصة في محافظتي تعز والحديدة، وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر حيث يقطن هناك أكثر الفئات التي تعاني من الفقر والعوز. وقال "لقد أسفرت الألغام الخطيرة التي تزرعها المليشيا الحوثية إلى إعاقة عدد كبير في صفوف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وفقد أغلبهم أطرافهم وشوهت أجسامهم بطريقة مؤلمة ويعد ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، ويستحق مرتكبوه أن يقدموا إلى محكمة العدل الدولية باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب".