يمن اتحادي - متابعة خاصة أكد الخبير المالي والمصرفي عبدالواحد العوبلي، أن الاتهامات التي طالت البنك المركزي اليمني وإداراته المتعاقبة وشبهات تورطهم في عمليات فساد وغسيل أموال، حسب ما ذكره تقرير الخبراء الدوليين المعني باليمن والمكلف من قبل مجلس الامن، تستدعي إجراء تدقيق من نوع الـ Forensic Auditing الذي يركز على الفساد والجرائم المالية التي تم التطرق لها في التقرير. وأوضح العوبلي في منشور له، إن التدقيق الجنائي Forensic Auditing هو مجال يجمع بين التحقيق الجنائي والتدقيق المالي، لتحديد ماهية الجرائم المالية التي حدثت في مؤسسة ما، عندما يكون هناك شبهات فساد أو تعارض مصالح أو غسيل أموال. وأشار إلى أن التدقيق العادي الذي تقوم به شركات المحاسبة، هو فقط لتدقيق القوائم المالية والتأكد ما إذا كانت الشركة أو المؤسسة تتبع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وقامت بإعداد القوائم المالية بناءً عليها وما إلى ذلك من المهام التقليدية للمحاسب القانوني. وكشف العوبلي عن أن البنك المركزي اليمني بدون أي تدقيق منذ العام 2014 م. ولفت إلى أن الحوثيين لم يقوموا بأي تدقيق في البنك المركزي أثناء سيطرتهم عليه في العام 2014، وحتى العام 2016، حينما قررت الشرعية نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. وتابع: "لكن بمجرد نقل البنك إلى عدن كان من الطبيعي إجراء تدقيق على الأقل لحصر وتوثيق ماقام به الحوثيين أثناء سيطرتهم على البنك، وبعد ذلك تتم عمليات التدقيق بشكل سنوي ونشر هذه التقارير على صفحة البنك كما كان يحدث دائماً". وأكد الخبير المالي والمصرفي إن الإدارات المتلاحقة للبنك المركزي لم تقم بالتدقيق، معتبراً ذلك بحد ذاته جريمة. وقال العوبلي إنن التدقيق الذي تدعو له إدارة البنك المركزي والذي يتم عبر ترشيح شركات من قبل مجلس إدارة البنك ويتم اعتماده من قبل رئيس الوزراء، هو لاختيار شركة مراجعة لعمل التدقيق الذي كان من المفترض أن يتم بشكل سنوي في الظروف الاعتيادية. واستطرد قائلاً: "بينما موضوع الإتهامات التي وردت في تقرير الخبراء شملت إدارة البنك وقيادة الحكومة، وبالتالي لا يصح أن يختار هؤلاء من سيقوم بتدقيق نتائج أعمالهم، فالتحقيق في الجرائم التي أوردها تقرير لجنة الخبراء يجب أن يتم عبر مؤسسة تدقيق جنائي متخصص في الجرائم المالية والفساد والاحتيال، للتركيز على ما ذكر في التقرير من مخالفات والخروج بتقرير مستقل ومهني مناسب لهذا النوع من القضايا". ورأى العوبلي إنه من الممكن أن يتدخل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعمل تحقيق إضافي وأن تعمل الفرق كل بشكل مستقل لنحصل في النهاية على تقارير ستساعد على تحديد المسؤولين عن المخالفات التي حدثت ومحاسبتهم. وأكد الأهم من ذلك كله نشر ما ستسفر عنه التحقيقات في موقع البنك واعتماد الشفافية الكاملة لكل عمليات البنك.