قال رئيس الوزراء  معين عبدالملك إن مشروع الحكومة يرتكز على مبادئ أساسية أبرزها الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون   واشاد بجهود الحكومة اليمنية في إعادة هيكلة البلاد في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف مطارعدن منذ عدة أسابيع، وذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم، الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، أقر فيه برنامج الحكومة اليمنية المدعوم من المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة، قائلًا إن " الأهداف الرئيسية في هذه المرحلة، هي استكمال البناء المؤسسي للدولة". وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ، ما يتطلب العمل من الحكومة للتغلب على التحديات المتراكمة لتخطي الوضع الراهن بطرق فعالة، لافتا الى أن البرنامج العام يعبر عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي. وأشار عبد الملك، إلى أنه رغم صعوبة الموقف، إلا أن جميع الجهات المعنية عملت كـ"الفرسان في ساحة الحرب"،بمسؤلية وروح وطنية عالية، مشددًا على ضرورة تحمل كل وزارة لمسئوليتها الكاملة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في مشروع البرنامج العام للحكومة، باعتبار ذلك التزام امام الله والوطن والشعب، فيما وصف هذا العام بعام "التعافي" من الأزمات التي عصفت بالبلاد في العام الماضي على جميع الأصعدة. وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن مشروع البرنامج العام للحكومة يرتكزعلى مبادئ أساسية، أبرزها الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات، والتكامل والشراكة بين مختلف الطبقات، انطلاقا من تعزيز الثقة المتبادلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وكذا تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية تتقبل الاختلاف وتقف في وجه خطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب. وأفاد عبد الملك بأن هناك ضرورة ملحة لتكريس مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، ضافة الى الشراكة مع الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية والاشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، مفيدًا بأن مشروع البرنامج يتمحور في سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة.