يمن اتحادي - عدن / متابعة خاصة قال رئيس نقابة البنك المركزي اليمني ثابت العيسائي، أن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني المركز الرئيس في عدن، أن المجلس أصبح منحلاً قانوناً وغير ذي صفة، بعد انتهاء فترة 3 أعضاء من أصل 7 انتهت مدة عضويتهم في سبتمبر الماضي. وأوضح في بيان أصدره يوم الجمعة، أن قانون البنك المركزي يشترط أن تكون مدة العضوية في المجلس محددة بأربع سنوات من تاريخ التعيين ما لم يتم إعادة التعيين لمرة ثانية. وطالب الحكومة المزمع الإعلان عنها بإعادة هيكلة إدارة البنك المركزي العليا المتمثلة بمجلس إدارته. وكشف العيسائي عن عدم وجود أي سياسة أو إجراءات أو رؤية عملية أو حتى نظرية تدل على أن هناك سياسة نقدية ومصرفية لمجلس إدارة البنك المركزي، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه الظرف الواقعي المتمثل في افتقار المجلس للمؤهلات والخبرات الكافية لإدارة اقتصاد الدولة. وفي البيان الذي وجهه للقيادة السياسية والجهات النيابية وللشعب أوضح أن مجلس إدارة البنك توقف عن عقد أي اجتماعات موضوعية تناقش الأوضاع ووضع المعالجات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الوضع الكارثي، مع أن القانون يشترط عقد اجتماعات دورية كل شهر على الأقل. ولفت إلى أن القانون يجيز تنحية أي عضو تغيب عن حضور اجتماعين متتالين، مع وجود منصبين فارغين، متهماً المجلس بالتفريط في أغلب اختصاصاته، كما قال إن قرارات تعيين أعضاء هذا المجلس باطلة لعدم توافر شروط التعيين القانونية ذات العلاقة بحساسية مهامهم واتصالها باقتصاد الدولة. ونبه العيسائي إلى أن القرار الجمهوري (49) الصادر في 2018 بإعادة تشكيل المجلس اعتراه عيوب شكلية من حيث تسمية أعضاء بدون صفات، فإنه كذلك عين أشخاص لا علاقة لهم مع ما يشترطه القانون من وجوب وجود خبرة مصرفية ونقدية للاضطلاع باعمالهم بمهنية وحرفية تساعد على نهوض الدولة والعملة والاقتصاد وتقييم الوضع الاقتصادي والرفع بالتوصيات الضرورية. كما أشار إلى القرار الجمهوري (119) لسنة 2016 بتسمية أعضاء في مجلس الإدارة، قال إنه لا تربطهم أي علاقة بالعمل المصرفي رغم حمل بعضهم شهادات في الاقتصاد. وأكد رئيس نقابة البنك المركزي إن كل هذه الإجراءات أثرت سلباً على قيام البنك بواجبه، وتولد عنه الفشل النقدي والمصرفي وحتى الإداري.