يمن اتحادي - متابعات أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها إحالة النيابة الجزائية المتخصصة للصحفيين المختطفين منذ ما يقارب أربعة اعوام لدى مليشيات الحوثي إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد فترة احتجاز تعسفية تعرضوا خلالها للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والرعاية. وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان صادر عنها أمس الأربعاء حصل "يمن اتحادي" أن هذه المحكمة متخصصة في قضايا الارهاب وقضايا الدولة، فيما قضايا الصحافة يفترض أن ينظر فيها القضاء الطبيعي. وأدانت نقابة الصحفيين استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض إطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع بزيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي التابع للمليشيات، رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة. ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة المزيد من الضغوط لإطلاق سراحهم وايقاف التعسفات بحقهم. وحملت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي كافة المسئولية عن كل ما لاقاه الصحفيون المختطفون وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية. يشار إلى أن الزملاء الذين تم إحالتهم للمحاكمة هم عبدالخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبدالملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوح وعصام أمين بالغيث وحسن عبدالله عناب وصلاح محمد القاعدي.