أقر مجلس حقوق الإنسان، تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عاما إضافيا، وإحالة تقرير الفريق الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس الامن الدولي. وصوت على قرار التمديد 22 عضوا مع مشروع القرار المقدم من المجموعة الدولية برئاسة، وعارضه ممثلو 12 دولة وامتنع 12 آخرون عن التصويت. ولم ينص مشروع القرار على مطلبي فريق الخبراء القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وإنشاء محكمة جنايات دولية خاصة باليمن، لكنه طلب مواصلة تقديم الدعم للجنة التحقيق الوطنية، بما يمكنها من التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان. ودعا المجلس الأمين العام والمفوضية السامية إلى مواصلة تقديم كل الدعم للفريق من أجل إنجاح ولايته. وحث المجلس كل الأطراف المنخرطة في الحرب باليمن على التعاون مع فريق الخبراء الدوليين وتيسير أموره بصورة كاملة وبلا قيود. ورحب رئيس فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، كمال الجندوبي، في تصريحات صحافية، بقرار مجلس حقوق الإنسان "تمديد ولاية الفريق عاماً إضافياً". واعتبر الجندوبي التمديد "دليل ثقة المجلس بعمل الفريق الأممي". وأشار الجندوبي إلى أن فريق الخبراء "أوصى مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته نظراً لحجم المآسي التي يعيشها اليمنيون، ووقوع انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب". وقال رئيس فريق الخبراء الأمميين، إن "المنظومة القضائية اليمنية عاجزة عن تولى مهمة المحاسبة عن الانتهاكات"، مضيفاً" لذلك طالبنا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها". وأعرب الجندوبي عن أسفه لعدم تعاون دول التحالف العربي مع فريق الخبراء، لكن أكد أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة مهماتهم في اليمن.   وكالات