يمن اتحادي - متابعة خاصة رفضت رئاسة الجمهورية رفضًا قاطعًا طلبًا تقدم به مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بنيل حقيبة وزارة الداخلية، مؤكدة أن الداخلية وزارة سيادية ولازالت على موقفها. وكشفت مصادر إعلامية معلومات جديدة أخرى تتعلق بسير المشاورات بين الحكومة ومايسمى الانتقالي، والتي تتم برعاية سعودية؛ في سبيل تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ اتفاق الرياض. وقالت المصادر إن عدد الحقائب الممنوحة للمجلس الانتقالي من قبل الرئاسة 4 حقائب، بينما يطالب الانتقالي بمنحه 8 حقائب ومنح 4 للمكونات الجنوبية الأخرى؛ لكن الرئاسة متمسكة ب4 حقائب على أن توزع 8 حقائب على المكونات الجنوبية الأخرى. وأضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية وافقت على أن يكون منصب محافظ عدن من نصيب المجلس الانتقالي على أن يقدم مرشحيه إلى الرئيس هادي ليختار واحدًا منهم، في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على أن يكون منصب مدير أمن عدن من نصيب الحكومة الشرعية. وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط بين الطرفين للبدء بتنفيذ اتفاق الرياض، أولها وقف التصعيد في حضرموت وهو ماتم فعلًا، وعودة الأمور إلى وضعها السابق في سقطرى وهو مالم يتم، ووقف إطلاق النار في أبين وهو ماتم أيضًا، وعودة الأموال المنهوبة للبنك المركزي وهو مالم يتم. وأفادت المصادر أن هناك تفاهمًا مع الأشقاء في المملكة بأن مفتاح كل ذلك بيان واضح يعلن فيه الانتقالي التراجع الكامل عن ما يسمى الإدارة الذاتية وإلغاء كل ما ترتب عليه والالتزام باتفاق الرياض ،يعقبه مباشرة تسمية محافظ لعدن يرشح الانتقالي الأسماء ويختار الرئيس هادي من يراه، ويكلف شخصًا بتشكيل الحكومة ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد 30 يومًا يتم خلالها تنفيذ الشق الأمني والعسكري في عدن وفق الاتفاق. يذكر أن مايسمى الانتقالي يطالب بتشكيل الحكومة أولًا ومن ثم الشروع في تنفيذ الشق الأمني والعسكري، بينما تصر الشرعية على تطبيق الشق الأمني والعسكري أولًا.