يمن اتحادي - خاص اتهم الصحفي فتحي بن لزرق حكومة معين عبدالملك بإرسال 80 مليار ريال لمليشيات الانتقالي التي تسيطر على عدن منذ انقلاب اغسطس وإعلان ما يسمى بالادارة الذاتية. واعتبر بن لزرق مشكلة اليمن الأساسية تكمن في الشرعية التي خلقت كل كوارث الحوثي والانتقالي وغيرها. وقال بن لزرق في تغريدة له:"لا يتحمل الانتقالي أي مسئولية عن نهب 80 مليار من أموال الشعب"، محملا المسئولية حكومة الشرعية التي أرسلت أموالا بهذه الضخامة إلى مدينة لا تسيطر عليها. وعقب سيطرة مليشيا الانتقالي على سبع حاويات نقود تابعة للبنك المركزي اليمني في عدن برزت تساؤلات عمن يقف وراء إرسال هذه النقود إلى منطقة خاضعة لسيطرة الانتقالي. حيث وجه اليوم الاثنين رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن الأسئلة الموقع عليها من عدد من أعضاء مجلس النواب والموجهة إلى الحكومة بشأن عملية السطو على المبالغ النقدية والتي كانت في طريقها إلى البنك المركزي بمحافظة عدن. وتضمنت أسئلة الأعضاء الموجهة إلى الحكومة: ما الذي جعل الحكومة توصل تلك المبالغ المطبوعة إلى مدينة عدن على الرغم من علمها بأن مدينة عدن تحت سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي التي تخوض حرب مع الجيش الوطني في محافظة أبين؟ وكيف تمت عملية المخاطرة بنقل تلك المبالغ عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي وعدم نقلها عبر قوات التحالف المتواجدة في مدينة عدن وبالتنسيق معها لتأمين وصول الحاويات إلى البنك المركزي؟ والإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة المبالغ؟ ومن المسؤول عن اتخاذ القرار بتكليف القوات التابعة للإنتقالي بعملية النقل؟. وطالب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، من رئيس مجلس الوزراء الرد على الأسئلة ليتم على ضوئه إحاطة الأعضاء والرأي العام بالحقائق، وليقوم مجلس النواب باتخاذ ما يجب عليه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. تساؤلات مجلس النواب تضع علامات استفهام كبيرة حول تورط الحكومة بإرسال تلك النقود بشكل متعمد لتمويل المجلس الانتقالي. وشن ناشطون يمنيون هجوماً لاذعاً على رئيس الحكومة وحملوه مسؤولية هذه الجريمة المتعمدة، مؤكدين أن معين عبدالملك يعمل لصالح الانتقالي بشكل لم يعد يخفى على أحد. وتساءل الناشطون "لماذا لم يرسل رئيس الحكومة تلك الأموال إلى محافظات أخرى مثل حضرموت وسيئون وغيرها من المحافظات"؟. وكانت حكومة معين قد اكتفت بالتنديد بنهب الانتقالي لسبع حاويات من نقود البنك المركزي، وهو ما سخر منه الناشطون الذين اعتبروا أن الحكومة تحولت إلى منظمة خاصة بالإدانات فقط. وتعد عملية السطو هذه هي الثانية منذ سيطرة الانتقالي على عدن، وسط عجز حكومي وصل حد التواطؤ في تمويل الانتقالي وحربه التي يشنها على بعض المحافظات.