أكدت وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي رفضها القاطع للإجراءات غير القانونية التي يرتكبها رئيس الوزراء معين عبدالملك ونائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي بشأن تشكيل لجان للتحقيق في وضع وزارة النقل. وعرَّت مذكرة رسمية بعثتها وزيرة الشؤون القانونية إلى نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، رئيس الوزراء ونائبه، وبينت حالة التخبط وعدم النضج القانوني التي يعيشونها، باتخاذهم إجراءات غير دستورية بشأن وزارة النقل، ووزيرها المستقيل صالح الجبواني. وقالت الدكتورة الكمال في مذكرة رسمية لنائب رئيس الوزراء "تلقينا مذكرتكم المتعلقة بتشكيل لجنة لمراجعة وتقييم الوضع المالي والإداري والفني لديوان عام وزارة النقل وأرفقت بقرار وزاري صادر عن القائم بأعمال وزير النقل قضى بتشكيل لجنة للمراجعة، تضم ممثلين عن وزارات الخدمة المدنية والمالية والشؤون القانونية، لذا نؤكد عدم وجود أي تشاور أو تنسيق معنا بهذا الخصوص". وأشارت الدكتورة الكمال في مذكرتها إلى عدم قانونية ذلك، لعدم تلقيها أي قرار أو تعميم عبر الأطر الرسمية للتعامل مع نائب رئيس الوزراء الخنبشي بصفة قائم بأعمال وزارة النقل. لافتة إلى أن تشكيل اللجان الوزارية يتم بقرارات من مجلس الوزراء بموجبها يتم التخاطب مع الوزارات العضو في تلك اللجان من أجل تسمية ممثليها وهو مالم يحدث. وأكدت الدكتورة الكمال أن القرار الذي أصدره المكلف قائمًا بأعمال وزير النقل بتشكيل اللجنة يعتبر داخليًا، ويخص وزارة النقل وحدها وبالتالي يكون تشكيلها من الموظفين المختصين في الوزارة. و تتصاعد حالة رفض وزراء الحكومة الشرعية لإجراءات معين عبدالملك غير المسؤولة، وكان 12 وزيراً في الحكومة قد طالبوا الرئيس عبدربه منصور هادي الأسبوع المنصرم في مذكرة رسمية بالتدخل لإصلاح وضع الحكومة وحذروا من عواقب ممارسات رئيسها معين عبدالملك.