يمن اتحادي - متابعة خاصة   استغرب مصدر في نقابة موظفي وعمال شركة مصافي عدن توجيهات رئيس الوزراء الاثنين الماضي بإعطاء الأولوية في أي شحنات من البنزين والديزل تصل إلى مصافي عدن للبيع عبر شركة النفط اليمنية فرع عدن. واعتبر التوجيهات القاضية باحتكار بيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط فرع عدن تعدٍ صريح على صلاحيات شركة مصافي عدن واستهداف متعمد لعمال المصافي. وأضح المصدر النقابي أن هذه التوجيهات تعد مخالفة واضحة لقراري إنشاء شركتي النفط ومصافي عدن اللذين حددا صلاحيات كل شركة ومنحا صلاحية استيراد وشراء المشتقات النفطية لمصافي عدن، مؤكدا بأن هذه الخطوات تعتبر نسفاً للقوانين واللوائح النافذة المنظمة لاستيراد وشراء المشتقات النفطية. وقال: "وبالقدر الذي يستهدف الإجراء مصافي عدن فإنه يستهدف ايضاً أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ أن هذه التوجيهات ستجعل شركة مصافي عدن بلا قيمة وعاجزة شكليا وتأتي في سياق التدمير الممنهج للمصافي ووحداتها وتعطيل نشاطها وإغراقها بالديون. وأبدى المصدر النقابي أسفه من تفرغ رئيس الوزراء لمثل هذه الأعمال التي تفتج أبواباً واسعة للفساد، كونها تستهدف مبدأ التنافس، وتعتمد على الاحتكار غير المقبول في عدن. المصدر الذي جدد رفضه الكامل لهذه الخطوات التي تٌعد مخالفة للنظام والقانون واللوائح المنظمة، وتعمل على احتكار سوق النفط لصالح جهات معينة، لوح بالتصعيد وعمل كافة الإجراءات لوقفها، كونها تهدف في الأساس إلى محاربة الشركات النفطية الوطنية التي لا تخضع لإملاءات بعض الجهات التي تقف خلف هذا القرار المثير للغرابة. ومن المزمع أن تدعو نقابة موظفي وعمال المصافي كافة منتسبيها الى اجتماع عاجل لمناقشة هذه التوجيهات وتداعياتها والخطوات التصعيدية اللازمة لإسقاطها. ويعد هذا الإجراء خاص بالعاصمة المؤقتة عدن دون غيرها من المحافظات المحررة وهو ما يؤكد نية رئيس الوزراء المبيتة لاستهداف المصافي وطاقمها وحقوقهم القانونية والتاريخية إذ تقوم المصافي منذ عقود بوظيفة شراء واستيراد المشتقات النفطية بينما يتركز عمل شركة النفط على تسويق وبيع النفط الخام الذي تنتجه حقول النفط بالإضافة إلى عمليات الاستكشاف ووظائف أخرى حددها قانون إنشاء الشركة. وتسهم توجيهات رئيس الوزراء في تداخل الصلاحيات بين وظائف مصافي عدن وشركة النفط وتخلق إرباك يقود الى أزمة في سوق المشتقات النفطية. ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في مارس ٢٠١٨ التي تنص على تحرير سوق المشتقات النفطية وكسر الاحتكار يمارس تجار النفط البيع في كافة المحافظات المحررة وفقا للشروط التي أقرتها اللجنة الاقتصادية، بينما وجه رئيس الوزراء في وقت بإعفاء سبع سفن من الجمارك والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة وبالتالي إلى التجار الذين يعملون لصالح الحوثي. ومنذ وصوله إلى عدن علق رئيس الوزراء في سوق المشتقات النفطية وتحول إلى موظف مراقبة يتم توجيهه من جهات نافذة ومراكز قوى تريد عودة احتكار المشتقات النفطية وبالتالي الإثراء غير المشروع من الأزمات المفتعلة. وينظر تجار النفط الى هذا الإجراء باعتباره قرار تأميم يحتكر سوق المشتقات النفطية ويستهدف رأس المال الوطني لصالح صناعة مراكز قوى جديدة ورأس مال طفيلي يعمل لأجندات غير وطنية. كما أن هذا الأجراء بنظر التجار في عدن استهداف مقصود لعدن حيث أن التوجيهات تقضي بمصادرة الشحنات المتواجدة في الميناء لصالح شركة النفط ومنع التجار من البيع في السوق المحلية. ويصدر رئيس الوزراء توجيه تلو الآخر فيما يتعلق بالمشتقات النفطية وكل توجيه ينسف الآخر كما أن معظم توجيهاته مخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحرير سوق المشتقات النفطية ما يكشف حالة التخبط والإرباك والفراغ التي يعيشها رئيس الوزراء.