يمن اتحادي - متابعة خاصة أعلن مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الدكتور احمد عبيد بن دغر، عن التوقيع بين الحكومة الشرعية و مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي على خطة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها. وقال بن دغر في تصريح صحافي: "وضعنا اليوم اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري". وأوضح أن "التوقيع تم برعاية ومتابعة حثيثة من الرئيس هادي وقادة السعودية وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية". وأشار إلى وضع مخطط لعودة القوات منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية. هذا وبموجب الاتفاق، مُنحت اللجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على 20 يوماً للتنفيذ تبدأ السبت القادم. كما ينص محضر الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من السعودية، وسيتولى هذا الأمر ذو الأهمية البالغة لجان مشتركة، وسيجعل جمع الأسلحة عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها. 35 أسيرا سيعودون لأسرهم وكشف بن دغر عن إنجاز اتفاق لتبادل أسرى احداث أغسطس/آب الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة. وأضاف: "سيعود اليوم الخميس أو غداً الجمعة على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام". وفي منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها خلال الساعات القادمة، سيصدر الرئيس اليمني قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة. ويهيئ محضر الاتفاق الموقع الخميس التقدم نحو أمرين جوهريين، أولاً: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرطة والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها)، وثانياً: يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض انجازه في الأيام القريبة القادمة، بحسب بن دغر. وشدد مستشار الرئيس اليمني على أنه لا تراجع عما تم التوقيع عليه الخميس، مضيفا "علينا أن نصنع أسساً جديدة للتعايش بين كل اليمنيين في عدن، وأن نبعد مدينة عدن شيئاً فشيئاً عن أسباب الصراع وفرض النفوذ، مع منع العابثين من الاستمرار في الإضرار بحياة الناس وأمنهم". وتابع : "هناك ضرورة وطنية تلزمنا بإعادة اتجاه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثي الإيراني في بلادنا، وهو المشروع الذي تسبب في كل هذه الدمار والفوضى، حتى يعود الحوثيون عن غيهم، ويقبلوا بحلول تقوم على قاعدة المرجعيات الثلاث، وتحافظ على وحدة اليمن، وتعيد بنائه على أسس اتحادية جديدة كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني".