متابعات   أكد محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى في الحكومة اليمنية، أن قرابة 15 عضواً تواصلوا مع الحكومة وجرت تفاهمات حول كيفية خروجهم من صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية. وقال الحميري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «الحكومة تعمل بشكل متواصل لإخراج أعضاء مجلس النواب كافة، مشدداً على أن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه كان منذ وقت مبكر وليس مرتبطاً بأحداث داخلية في صنعاء وما يتعرض له النواب من إهانات من القيادات الانقلابية». وأوضح أن غالبية الأعضاء يعانون بمن فيهم رئيس المجلس السابق اللواء يحيى الراعي الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية، ولا يستطيع أن يرد على أحد قيادات الميليشيات الذي وبّخ الأعضاء مع أنه ليس عضواً ولا يمت للمجلس بأي صلة. وأضاف أن الحكومة تواصلت مع الأعضاء الـ15 بشكل سري، وغالبية الأعضاء لو وجدوا الضمانات واطمأنوا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمكروه حين الخروج سيفعلون ذلك عاجلاً، لكن هناك محاذير ومخاوف في الطرقات. وتابع: «الأيام القادمة ستشهد خروج بعض أعضاء مجلس النواب المحتجزين في صنعاء إلى المناطق المحررة، وهي مغامرة كبيرة لأنها محفوفة بالمخاطر، إلا أن الحكومة حريصة كل الحرص على إخراجهم بشكل آمن وانتشالهم مما كانوا يعانونه من الميليشيات الانقلابية».