يمن اتحادي - تقارير   كشفت بيانات أوردها تقرير حكومي حديث، عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار العام الحالي 2019. جاء ذلك، بحسب بيانات التقرير الصادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة يونيسف. ووفق البيانات، فقد ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات في 1014 إلى نحو 6 تريليونات ريال خلال العام الحالي، بما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع صافي الدين العام المستحق (الداخلي والخارجي) على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41% إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014. ورغم استقرار القيمة المطلقة للدين العام الخارجي دون 7 مليارات دولار خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، إلا أنه ارتفع بمبلغ ملياري دولار بسبب الوديعة السعودية عام 2018. وبالتالي، زادت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 2014 إلى 77% في يونيو/ حزيران الماضي 2019. ونتيجة لذلك تدهورت الجدارة الائتمانية لليمن، بسبب صعوبة الوفاء بخدمة الدين العام الخارجي، الذي تضخم أكثر بسبب الوديعة السعودية المشروطة بالفوائد. ويؤكد الباحث الاقتصادي في المعهد المالي للدراسات التابع لوزارة المالية، مجدي عامر، لصحيفة "العربي الجديد" أن أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة في مرتبات الجزء الأكبر من موظفي القطاع العام المدني لأكثر من ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى معاناة القطاع المصرفي من أزمة سيولة خانقة. وتسببت الحرب الدائرة في تراجع حاد للإيرادات المالية في البلاد، وإحجام الدول المانحة عن تقديم أي تمويلات للمشاريع التنموية، وتآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، كما لجأت كل من الحكومة اليمنية والحوثيين إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن، ما فاقم أزمة الديون.