أعلن القيادي الحوثي وعضو المجلس السياسي الأعلى “محمد علي الحوثي”، السبت 14 ديسمبر/كانون الأول، وللمرة الأولى عن وجود تواصل بين جماعته والسعودية لإيقاف الحرب في اليمن. وحمل ”الحوثي“ في الوقت ذاته الولايات المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، مسؤولية عدم إحراز تقدم في العملية السياسية.   وقال في حوار مع صحيفة “الثورة” اليومية التي تديرها مليشيا الانقلاب: “هناك بعض التواصل الذي لا يرقى إلى مستوى التفاوض، وترتيبات بخطوات متثاقلة تنتج كواليس نأمل أن ترى النور”. واستدرك مقللا من حجم ذلك التواصل: “نحن لم نلمس حتى اللحظة رد فعل يستدعي التصريح به، ولو وجد لصرح به الطرف الآخر”. وأضاف الحوثي: “لا يوجد مفاوضات بمعنى التفاوض، فأي تفاوض سيكون معلنا، والتسريبات التي قدمتها بعض الصحف الأمريكية لا تعكس الواقع عادة، ومن ذلك ما تناولته عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق، وستبقى تسريبات حتى تقف جهة رسمية خلفها”. وفيما بدا عقبة جديدة أمام أي تفاوض، قال “الحوثي” إن جماعته “لن تفاوض تحت ما يسمى المرجعيات لأنها غير شرعية”، مضيفاً أن “اتفاق الرياض أكد عدم صحة شرعيتها، وأن لا شرعية لقتل وحصار أبناء الشعب بمبرر إعادتها”. كما اعتبر في الوقت نفسه أن الحوثيين غير متحمسين بجولة مفاوضات جديدة مع الحكومة اليمنية قبل إيقاف التحالف العربي عملياته العسكرية ورفع الحصار بما فيه الحظر الجوي، مرحبا بـ”الحوار الجاد والبناء”. واشترط “الحوثي” إشراك الدول المؤثرة في التحالف على طاولة المفاوضات، “لأنها صاحبة القرار من أجل السلام العادل في اليمن”. وعلق القيادي الحوثي على التصريحات السعودية بشأن إيقاف الحرب في اليمن، بأنها “تبقى في إطارها حتى تنعكس على الأرض”، مشيراً إلى “أن العدوان على اليمن لا زال يراوح مكانه على المستويات العسكرية والاقتصادية والإنسانية”. وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطر عليها “الحوثيون” أواخر عام 2014، لكن تلك الحرب لم تحقق إلا أوضاعا مأساوية يعيشها سكان اليمن بعد أن قاربت على إتمام عامها الخامس.