يمن اتحادي - متابعات انتقد عضو فريق الخبراء ضمن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن ما أسماها، سوء السياسة الأميركية في اليمن وخاصة فيما يتعلق بالإرهاب ومكافحة تنظيم القاعدة. وقال غريغوري دي جونسن، في تقرير موسع نشره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية: إنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية سياسة واضحة تجاه اليمن، بل تتعامل معه كبلد ملحق عبر وكلاء خارجيين. وأشار التقرير، إلى أن واشنطن ترى الأزمة في اليمن ضمن سياق الجهود الأمريكية لمواجهة إيران، حيث تضع الولايات المتحدة نفسها أمام مجازفة حقيقية، وهي دعم أهداف السياسات السعودية بدلًا من دعم أهداف سياستها باليمن، ما قد يؤدي إلى فهم مشوه لما يحدث. وأوضح: بأن الرؤية الحالية للإرهاب في اليمن تؤدي إلى استنتاج خاطئ مفاده "إن أي شخص ملتح يحمل السلاح ويتحدث عن الله هو عضو في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو تنظيم الدولة الإسلامية، ويؤدي ذلك، إلى هجمات درونز خاطئة وعقوبات أسيء تطبيقها". وأضاف جونسن، إنه ولسنوات، أعطى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح دروسًا في إعادة تقديم أعدائه المحليين كإرهابيين دوليين، وقامت الإمارات العربية المتحدة، بعمل مماثل مؤخرًا". وذكر أن أبرز مثال على ذلك، هو خالد العرادة شقيق محافظ مأرب، ففي مايو 2017 فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه وقالت حينها إنه "مسؤول رفيع المستوى في القاعدة وقائد أحد معسكرات القاعدة في جزيرة العرب". وقال: لقد تبين أن تلك المعلومات بعد التحقيق حول صحتها لم تكن دقيقة، فبعد أن فرضت الولايات المتحدة العقوبات على العرادة، استعرضت الأدلة المتاحة مجددًا، ولم أجد شيئًا من شأنه أن يشير إلى أنه كان عضوًا بارزًا في القاعدة، أو أنه كان يدير معسكرًا للقاعدة في جزيرة العرب، وكانت الأدلة التي وجدتها صورًا له مع نائب الرئيس علي محسن الأحمر ومع مسؤولين عسكريين سعوديين في مأرب تشير بقوة إلى أنه كان شخصية في حزب الإصلاح. وتابع: لعدة أشهر ظلت الإمارات العربية المتحدة ترسل لفريقنا ملفات حول أشخاص في حزب الإصلاح في اليمن، مدعية أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتحثنا على التحقيق بشأنهم واقتراح أسمائهم على الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليهم.