قال مصدر عسكري مسؤول بمحافظة تعز، أن قوات الجيش الوطني بالمحافظة، تتعرض لسياسة تدمير وتهميش ممنهجة، وذلك من خلال إيقاف كل أنواع الدعم العسكري والمالي وغيره من الدعم الضروري  كالتغذية والمحروقات ومستحقات الوحدات، بحجة وجود رديات واسماء وهمية. مؤكداً عدم صحة هذه المزاعم. وأوضح  المصدر أن بإمكان وزارة الدفاع تكليف لجان وزارية لتسليم الرواتب ومعالجة الاشكاليات إن وجدت، أما حرمان أبطال الجيش من الحقوق فتعد خطوة خطيرة وغير مسبوقة ولا تليق بالشرعية. وأكد بأن كافة المستحقات تم توقيفها، إضافة الى التغذية والوقود والاسكان والمهمات  بحسب ملاك الوحدات العسكرية، مشيرا إلى انه لم يتم صرف  تلك الاستحقاقات لوحدات عسكرية جندت بموجب أوامر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأرجع المصدر هذه الممارسات ، إلى وجود من يعمل جاهدا على استهداف وتمزيق الجيش الوطني والاجهزة الأمنية بمحافظة تعز ، والتي وقفت في وجه مليشيا الحوثي الانقلابية ودافعت عن الشرعية الدستورية بكل بسالة، وقدمت التضحيات الجسام في سبيل ذلك.  منوهاً بأن أبطال الجيش صامدون في مواجهة مليشيات الإنقلاب في كافة جبهات القتال بالمحافظة،حتى اليوم رغم كل ما يتعرضون له من إستهداف مادي ومعنوي. وأضاف "يوجد من يعمل على تفكيك القوات المسلحة والأمن من داخل صف الشرعية، لدعم ميليشيا الانقلاب ، التي لا تتوانى عن استهداف مدينة تعز وابناءها بالقصف والحصار والتنكيل. وأفاد المصدر بأن السعي إلى صرف مرتبات الجيش عبر مصرف الكريمي سيؤدي إلى تفكيك الوحدات العسكرية،  وترك كثير من المواقع والجبهات خالية، وعدم الالتزام بالواجب في الجبهات والمواقع العسكرية وأماكن مزاولة المهام الموكلة لهم،  مشيرا إلى أن الكثير من أفراد الأمن ممن يستلمون رواتبهم عبر مصرف الكريمي، يمارسون أعمالهم في صفوف الميليشيات الحوثية. ولفت المصدر انه ومن خلال خبرته العسكرية منذ سنوات قضاها في الجيش، فإن هذه الممارسات ضد الوحدات العسكرية بتعز هي عمل ممنهج لتمزيقها، مؤكدا أن لا فرق بين من يقوم بهذه الممارسات، وبين من يدعم ميليشيات الحوثي بالمال والسلاح.