أنتقد الاكاديمي والسياسي اليمني الدكتور نبيل الشرجبي إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات الذين اعلن عنه اليوم. وقال الشرجبي في تدوينه على حسابه الرسمي على الفيسبوك، إن إتفاق الرياض أسس لممارسة خطيرة جدا" تتنافى مع الصلاحيات الدستورية والقانونية لمهام رئيس الجمهورية وذلك عندما نص الإتفاق على حق الرئيس فقط تعيين بعض وزراء الحقائب السيادية وليس له حق في البعض منها وهو ما قد يفهم منه عدم صلاحيته في تعيين وزراء الانتقالي في الحقائب السيادية كما إنه إعتراف مسبق بحق الانتقالي ببعض الحقائب السيادية، مشيرا إلى أن أكثر ما يثير الضحك في ذلك الإتفاق هو ما ورد في خاتمة الإتفاق والذى نص على خضوع الإتفاق للنقاش السياسي من كل الأطراف بينما عُرف القانون الدولي يقول نحن إمّا حالة تفاوض وليس حوار وهو ما يعنى أن ذلك الإتفاق يتم الإتفاق عليه عن طريق أطراف التفاوض في قاعات التفاوض وشن هجوما عنيفا على إدارة الرئيس هادي وطاقمه الذين لا يتعلمون حد وصفه من الأحداث والأزمات التي مروا بها مشيرا إلى أنهم أصبحوا مصابين بداء البلادة واللامبالاة أو أنهم أصبحوا فاقدي القدرة او الرغبة على الإعتراض أو النجاح و غير قادرين على تحديد الأخطار، مضيفا أن اتفاق الرياض يؤسس لأكثر من خطر وأن أقل ما يقال فيه أنه مصيبة بل كارثة. وأوضح الشرجبي أن الإتفاق أجاز الخروج على أهم وثيقة سياسية وهى مخرجات الحوار الوطني في معالجة القضية الجنوبية والوحدة اليمنية والشروع في فتح الباب مستقبلا لمناقشة القضية على أسس تختلف مع كل القرارات الدولية. واردف أن الاتفاق تضمن الكثير من التناقضات حيث كان الهدف الأساسي من الإتفاق هو معالجة المشكلة التي حصلت في عدن بين حكومة هادى والانتقالي بينما وردت الكثير من الفقرات التي لم تحمل الانتقالي أي شيء بل تعطيه الكثير من الامتيازات والحقوق والحقائب والمشاركة في الحكم وصناعة القرار ليس في عدن أو المناطق الجنوبية بل في كل المناطق المحررة مع عدم إلتزام الإنتقالي بأي بند سياسي أو أمني أو حقوقي. وأشار إلى أن التناقض الآخر ظهر عندما نص الإتفاق على الدور المشترك الذي ستقوم به كل من السعودية والإمارات في تفسير و تسيير وضمان الإتفاق والإشراف عليه لكن المواد الأخرى التي إحتواها بند ضمانات تنفيذ الإتفاق على دور سعودي فقط في كل ذلك فهي وحدها من يتقدم بتقديم الإستشارات وإختيار الفريق وتنفيذ الإتفاق وتشكيل اللجان وصناعة القرار. وحذر من أن قبول الوحدات والعسكرية في قوام الدولة والتي عرفت بولائها الطائفي والمناطقي يشكل سابقة في غاية الخطورة على الدولة اليمنية. وأوضح الشرجبي أنه تم تصنيف الأحداث في عدن من إنقلاب إلى الكثير من المفاهيم المتناقضة (أحداث، نزاع، صراع، خلاف) وهو ما يضعف كثير حق ومشروعية هادي وحكومته في مواجهة ذلك الأمر. وبين أن الاتفاق فرض العديد من القيود على هادي وحكومته فهي ليس لها حق الخروج أو تفسير أي نقطة خلاف ما تفسرة الأطراف الأخرى وكذا فرض إعادة هيكلة كل القوات الأمنية العسكرية التابعة لهادي وكأنها قوة غير رسمية، بالإضافة فرض دمج أطراف عسكرية وأمنية من غير الإنتقالى وهي أطراف كانت ومازالت تدين بالولاء لحكومة أجنبية مع تحمل نفقاتهم الكبيرة وهو ما يشكل ضغط إضافي على محدودية الموارد.