يمن اتحادي - متابعات اطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ، اليوم ،تقريرها الدوري السابع للفترة من 1 فبراير وحتى 31 يوليو 2019م ،وذلك في إطار حرصها على إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على واقع حقوق الإنسان في اليمن وجهودها في مجالات التحقيق بالانتهاكات التي طالت المدنيين في محافظات الجمهورية. وذكرت اللجنة في تقريرها حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، بأنها قامت بالرصد والتوثيق لما يزيد على (2644) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية، واستمعت -خلال ذلك- إلى ما يزيد عن (7932) شاهد ومبلغ وضحية، واطلعت على حوالي (10576) وثيقة، إضافة لتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، فيما انتهت من التحقيق في عدد (1425) واقعة انتهاك. واشارت اللجنة الى انها حققت بعدد (660) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (878) ضحية منهم (295) قتيلاً، بينهم (28) امرأة و (74) طفلاً، و(564) جريحاً منهم (147) طفلاً و(75) امرأة، حيث كان عدد (174) قتيلاً و(445) جريحاً مسؤولية مليشيا الحوثي. وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من التحقيق في (27) واقعة تجنيد أطفال و(44) حالة زراعة الغام فردية، سقط فيها (68) منهم (28) قتيلا و(40) جريحا ، و(68) واقعة تهجير قسري و(40) واقعة قتل خارج نطاق القانون تصدرت المليشيا الحوثية القائمة..لافتاً الى ان اللجنة انتهت من التحقيق في (374) انتهاك اعتقال تعسفي واختفاء القسري من بينها (332) انتهاك مسئولية جماعة الحوثي. ونوه التقرير إلى التحقيقات التي تمت بوقائع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتفجير المنازل وسقوط الضحايا المدنيين جراء قصف طيران الدرونز الأمريكي في محافظات البيضاء وأبين وشبوة. وتضمن التقرير رؤية عامة لوضع حقوق الانسان في اليمن وما شهدته خلال فترة التقرير من أحداث أثرت على حقوق الإنسان بالإضافة إلى ما أوردته اللجنة من بيانات بشأن التحقيقيات التي أجرتها في أكثر من ( 30) نوعاً من أنواع الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب إدراج (48) واقعة كنماذج للانتهاكات التي ارتكبت من كافة الأطراف، حققت فيها اللجنة وموضح فيها سياق وبيئة وضحية الانتهاك والجهة المتسببة. واشارت اللجنة الى تواصلها مع كافة أطراف النزاع في اليمن والجهات ذات العلاقة بعملها في مجال حقوق الإنسان من بينها منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من التوصيات التي وجهتها اللجنة إلى كافة الأطراف لتحسين بيئة حقوق الإنسان والحد من سقوط الضحايا ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا وجبر الضرر.