يمن اتحادي - متابعات كشف أحد موظفي مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية، إن الميليشيا الحوثية أقرت فرض ضرائب على موظفي المنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن، وذلك لحشد المزيد من الأموال. وأضاف الموظف الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن ميليشيا الحوثي ستطبق ضريبة الدخل على الرواتب والأجور لكافة موظفي المنظمات المحلية والأجنبية، وبنسبة 20% من إجمالي الراتب، مؤكداً أن الميليشيا حددت إجراءات تضمن تنفيذ الضريبة على المنظمات، تتمثل بإيقاف أي منظمة عن العمل في مناطق سيطرتها في حال عدم الامتثال لإجراءاتها الضريبية، وفق ما ذكره موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي. وأشار المصدر، إلى أن ميليشيا الحوثي تنظر إلى الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها موظفو المنظمات الأجنبية والمحلية العاملة في اليمن، وترى بأن لها الحق في الحصول على نسب منها، فهي لا يهمها إلا جمع الأموال أياً كان مصدرها، مستغلة رضوخ الأمم المتحدة ووكالاتها لابتزازها وشروطها. ويؤكد مراقبون أن الأمم المتحدة، تخشى منع ميليشيا الحوثي لوكالاتها من العمل في مناطق سيطرتها، وسحب المانحين أموالهم، التي تستقطع أكثر من 50% منها، لتشغيل مكاتبها وفريقها برواتب باهظة على حساب الشعب اليمني الذي أفقرته ميليشيا الحوثي وأوصلته إلى المجاعة. وكانت ميليشيا الحوثي في الآونة الأخيرة قد أصدرت تعميماً للمنظمات العاملة في مناطق سيطرتها، يحظر سفر أي موظف إلى مناطق الحكومة الشرعية أو الخارج إلا بتصريح مسبق، وأنه في حال السفر يتم تقديم طلب للجهات الأمنية وعرض أسباب السفر والوجهة المحددة ومدة الإقامة، ومن يخالف سيتعرض للإجراءات القانونية أي "السجن".