ارسال بالايميل :
6916
يمن اتحادي - خاص
تواصل دولة الإمارات دعمها اللامحدود لتشكيلاتها العسكرية والأمنية، الخارجة عن نطاق الدولة اليمنية وحكومتها الشرعية، والمتمثلة في ماتسمى "قوات الحزام الأمني والنخبة وكتائب أبي العباس في تعز، وقوات طارق في الساحل الغربي"، في مخالفة صارخة، للدستور اليمني والأعراف والقوانين الدولية.
ومنذ أكثر من أربع سنوات على انطلاق عاصفة الحزم التي أتت لمساندة اليمنيين وانقاذهم من انقلاب المليشيشيات الحوثية، بدعم وإسناد دول التحالف الداعمة للشرعية، انتهكت دولة الإمارات السيادة اليمنية، وعملت على خلخلة الدولة وإضعاف الحكومة الشرعية.
وعمدت دولة الإمارات إلى زرع مليشيات متطرفة خارج نطاق مؤسسات الدولة، تتمثل في ما أسمتها ألويَة الحزام الأمني، وألوية النخب، وكتائب أبي العباس.
وإذا عدنا إلى دستور الجمهورية اليمنية التي جاءت دولة الإمارات ضمن دول التحالف لمساندته، فإن المادة "36" من الفصل الرابع من الدستور، والمعنون ب"أسس الدفاع الوطني" نجدها تقول "الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن"، وهذا ماخالفته الإمارات بإنشائها تلك التشكيلات، دون الرجوع للدولة اليمنية، في مخالفة واضحة للمادة جملة وتفصيلاً.
إعلان الحرب والتعبئة العامة أيضاً من اختصاص رئيس الجمهورية، حسب المادة "37" من الفصل الرابع لدستور الجمهورية، والذي خالفته تلك المليشيات، بانقلابها على الدولة وإعلانها الحرب عليها أكثر من مرة بدعم وإسناد دولة الإمارات.
دولة الإمارات تجاوزت أيضاً المادة "38" من الدستور والتي تقول "ينشأ مجـلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه ومهامـه الأخرى" وحشرت أنفها في كل صغيرة وكبيرة.
المادة "39" من دستور الجمهورية اليمنية ناله مانال باقي مواده، حيث تقول المادة "الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبيـن فـي القانـون"، بينما أنشأت الإمارات أجهزة أمنية خارج الدولة، هدفها الأساسي إقلاق السكينة العامة، واستهداف أمن الوطن والمواطن.
ويحظر الدستور اليمني حسب المادة "40" تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويوجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا وفقـاً للقانــون، وهذا ما خالفته الإمارات، بتوظيف تلك المليشيات المناطقية الانفصالية، في التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية.
ورغم أن الإمارات تؤكد شفهياً في تصريحات لمسؤوليها موقفَها الرسمي على مُستوى الأمَم المتَّحدة، أنها داعمة لوحدة الجمهوريّة اليمنيّة، لكن موقفَها على الأرض يظهر العكس، ومازال يدعم انفصال جنوب اليمن عن شماله.
وماتزال تحركاتها أحادية الجانب، مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية التي تدخلت في اليمن لمساندته ودعم حكومته، الأمر الذي يوجب وقفة جادة من قبل الحكومة الشرعية، لإيقاف كل تلك التجاوزات التي تستهدف أمن المواطن، وسيادة الجمهورية ووحدة أراضيها.
وعمدت دولة الإمارات إلى زرع مليشيات متطرفة خارج نطاق مؤسسات الدولة، تتمثل في ما أسمتها ألويَة الحزام الأمني، وألوية النخب، وكتائب أبي العباس.
وإذا عدنا إلى دستور الجمهورية اليمنية التي جاءت دولة الإمارات ضمن دول التحالف لمساندته، فإن المادة "36" من الفصل الرابع من الدستور، والمعنون ب"أسس الدفاع الوطني" نجدها تقول "الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن"، وهذا ماخالفته الإمارات بإنشائها تلك التشكيلات، دون الرجوع للدولة اليمنية، في مخالفة واضحة للمادة جملة وتفصيلاً.
إعلان الحرب والتعبئة العامة أيضاً من اختصاص رئيس الجمهورية، حسب المادة "37" من الفصل الرابع لدستور الجمهورية، والذي خالفته تلك المليشيات، بانقلابها على الدولة وإعلانها الحرب عليها أكثر من مرة بدعم وإسناد دولة الإمارات.
دولة الإمارات تجاوزت أيضاً المادة "38" من الدستور والتي تقول "ينشأ مجـلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه ومهامـه الأخرى" وحشرت أنفها في كل صغيرة وكبيرة.
المادة "39" من دستور الجمهورية اليمنية ناله مانال باقي مواده، حيث تقول المادة "الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبيـن فـي القانـون"، بينما أنشأت الإمارات أجهزة أمنية خارج الدولة، هدفها الأساسي إقلاق السكينة العامة، واستهداف أمن الوطن والمواطن.
ويحظر الدستور اليمني حسب المادة "40" تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويوجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا وفقـاً للقانــون، وهذا ما خالفته الإمارات، بتوظيف تلك المليشيات المناطقية الانفصالية، في التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية.
ورغم أن الإمارات تؤكد شفهياً في تصريحات لمسؤوليها موقفَها الرسمي على مُستوى الأمَم المتَّحدة، أنها داعمة لوحدة الجمهوريّة اليمنيّة، لكن موقفَها على الأرض يظهر العكس، ومازال يدعم انفصال جنوب اليمن عن شماله.
وماتزال تحركاتها أحادية الجانب، مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية التي تدخلت في اليمن لمساندته ودعم حكومته، الأمر الذي يوجب وقفة جادة من قبل الحكومة الشرعية، لإيقاف كل تلك التجاوزات التي تستهدف أمن المواطن، وسيادة الجمهورية ووحدة أراضيها.
اضف تعليقك على الخبر