يمن اتحادي - متابعات أكدت الحكومة اليمنية على أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية . وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة اليمن التي القاها، اليوم، في مجلس الامن الدولي، الى على عدم القبول بأي إجراءات أحادية الجانب وعملية الانسحاب الهزلية والصورية من قبل الميليشيات الحوثية والتي تشكل مخالفة صريحة لنص و روح اتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية فتح المعابر والطرقات لتسهيل التنقل وتجنب تقييد حركة موظفي الأمم المتحدة داخل مدينة الحديدة والذي أدى بدوره إلى إفشال عقد الاجتماعات المشتركة والثنائية في المدينة مما استدعى عقد الاجتماع الأخير للجنة تنسيق إعادة الانتشار في عرض البحر على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة حسب وكالة "سبأ" الحكومية. كما أكدت الكلمة العمل على تصحيح مسار عملية إعادة الانتشار وتلافي السلبيات التي حصلت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار وفق المفاهيم و المسارات المتفق عليها، وإزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام وردم الخنادق والأنفاق في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف و رأس عيسى. وقال "شرعت الحكومة اليمنية ومنذ الوهلة الأولى وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في التعاطي الإيجابي وإبداء المرونة، وتقديم الكثير من التنازلات والمبادرات حرصاً منها على تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب وآثاره واستعادة مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة شعبنا اليمني". وأشار الى إن الميليشيات الحوثية ومنذ التوصل إلى اتفاق ستوكهولم دأبت على الاستمرار في التصعيد العسكري واستهداف المدن والمنشآت العامة وارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أبناء الشعب اليمني وباتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهداف الملاحة البحرية الدولية..لافتاً الى دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في هذه العمليات الإرهابية، في خطوات تنبئ عن نوايا الاستمرار في الحرب وعدم الانصياع لجهود السلام ومضاعفة الأزمة الإنسانية. وعبرت الكلمة عن حرص الحكومة على دعم جهود الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والتوصل إلى تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و على رأسها القرار 2216 (2015)، و تمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته المتصلة باتفاق الحديدة و إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين و رفع الحصار عن تعز، ورفضها المطلق لمحاولة الاجتهاد في تفسيره أو البحث عن حلول و بدائل لتبرير تجاوزات وتعنت الميليشيات الحوثية والتهرب من استحقاقات السلام، ووضعها للعراقيل بهدف الرقابة والسيطرة على مدينة وموانئ الحديدة من خلال إتباع أسلوب المراوغة و المماطلة و خداع المجتمع الدولي. ونوهت الكلمة بان معرض الميليشيات الحوثية الذي أعلنت عنه خلال الأسابيع الماضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرضا فتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة الدولية، و يعد ذلك بمثابة تحدي واضح للمجتمع الدولي وخرق صريح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و في مقدمتها القرار رقم 2216 (2015) والقرار رقم 2140 (2014)". ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة النظام الإيراني لدوره التخريبي في المنطقة وإطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تزويدها لمليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم. وقال السعدي "يجب ألا ينظر إلى الوضع في اليمن كأزمة إنسانية و حسب، مع عدم التقليل من صعوبة الوضع الإنساني، نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة، كون الأزمة الإنسانية هي نتيجة وليست سبباً، ولمعالجة هذه الأزمة ينبغي على المجتمع الدولي دعم جهود السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها، و إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة و تمكينها من أداء مهامها ودعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية لمواصلة دورها من خلال اعتماد خطط و برامج تواكب المستجدات والتطورات في مختلف القطاعات، لما من شأنه مواصلة الإصلاحات الإدارية والمالية واستكمال عملية بناء مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات و الالتزام باعتماد سياسات ناجعة، ومواصلة جهود توفير الخدمات ودعم التعافي الاقتصادي، و إعادة الإعمار وتطبيع الحياة العامة باعتبار الحكومة اليمنية مسؤولة عن كافة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات دون استثناء". وأضاف "أكدت الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية على نجاحها في تحقيق استقرار العملة الوطنية وتعزيز إيرادات الدولة، ومحاربة غسيل الأموال، و الحد من التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية، وتفعيل مؤسساتها المالية و الخدمية وإعادة العملية النقدية إلى داخل الدائرة البنكية مما ساهم بتخفيف حِدة الأزمة الإنسانية". وأوضح بان المليشيا ما تزال مستمرة بسرقة المساعدات الغذائية خاصة تلك المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني.. محملاً المليشيات الحوثية مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي الصادر في 20 يونيو 2019 بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك المليشيات، وخاصة في مدينة صنعاء، والذي سوف يؤثر على أكثر من 850 ألف من الفئات الأكثر احتياجا خاصة الأطفال و النساء. وأشار إلى إن استمرار تعنت الميليشيا الحوثية وإصرارها على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قياداتها في هذه الممارسات دون مراعاة لاي قيم إنسانية وأخلاقية يعد جريمة وانتهاكاً صارخا للأعراف والقوانين الدولية، ولا يقل عنها بشاعةً صمت المجتمع الدولي أمام تلك الجرائم و الانتهاكات. وأكد السعدي ان الميليشيات الحوثية تمارس سياسية التجويع بحق أبناء الشعب اليمني من خلال استمرارها في سرقة المساعدات الإنسانية و الغذائية المقدمة من المنظمات والوكالات الدولية، و فرض منافذ جمركية على الشاحنات الإغاثية في مداخل المحافظات التي تسيطر عليها تلك الميليشيات، واحتجاز الميليشيات الحوثية و منعها دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية ونفطية و استهداف 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر، واحتجاز ونهب أكثر من 388شاحنة محملة بالمساعدات والأدوية والمشتقات النفطية، منها شاحنات محملة بأدوية الكوليرا والملاريا، و تفجير 4 شاحنات إغاثية. واستعرضت الكلمة ما قامت به المليشيا الحوثية من استهداف مخازن برنامج الاغذية العالمي في كيلو 7 بالحديدة وقصف مطاحن البحر الأحمر و إحراق و إتلاف آلاف الأطنان من الحبوب تكفي لمساعدة 3.7 مليون شخص واحتجاز موظفي المنظمات الدولية ومنعهم من الوصول إلى المناطق المتضررة لتقييم الوضع الإنساني والتحكم في منح تصريحات الدخول، وبرامج الزيارات لرسم الصورة التي يريدونها والتلاعب بأسماء المستفيدين والمستحقين للمساعدات و سرقتها وتحويل معظمها لدعم أنصارهم ومجهودهم الحربي، وبيع بعضها في السوق السوداء و إنشاء منظمات محلية تحت قيادة شخصيات حوثية أو موالية للحوثيين واحتكار توزيع المساعدات الإنسانية على هذه المنظمات، وطرد الموظفين الدوليين واحتجاز وسجن الموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات والذين يرفضون الخضوع لابتزاز تلك الميليشيات، واحتجاز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية، ومنعهم من المغادرة من مديرية بني قيس بمحافظة حجة ومصادرة جوازاتهم لمدة أسبوع كامل. وجددت الحكومة دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من قبل المليشيا الحوثية وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات الإنسانية والسماح لمنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياته النبيلة والإنسانية في اليمن..مؤكدة استمرارها في تقديم كل الدعم اللازم لتسهيل إيصال المساعدات الغذائية الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين في كافة أرجاء اليمن. وتطرقت الكلمة الى اقدام الميليشيات الحوثية إصدار أحكام إعدام باطلة وجائرة بحق 30مختطف من الناشطين و الاكاديميين والسياسيين، بعد سنوات من اختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.. مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، التدخل واستخدام كافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية وتستخدم القضاء كأداة لتلك الميليشيات لقمع معارضيها. ولفتت الكلمة الى إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام خارج القضاء ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى التي نص عليها اتفاق ستوكهولم يمثل عملاً خارج نطاق القانون.. مشددة على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على تلك المليشيات من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لتلك الميليشيات. واستطردت الكلمة الإتاوات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المدارس الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها مما تسبب في إغلاق الكثير منها لعدم قدرتها على الدفع، مما يخلق واقعاً مؤلماً على مستقبل الأطفال وحرمانهم من التعليم والزج بهم في الصراع بدلاً من التحصيل العلمي..مشيرة الى قيام الميليشيات أنشاء مراكز صيفية وإجبار الأهالي على الدفع بأولادهم بين سن السادسة والسادسة عشر إلى تلك المراكز لتسميم أفكارهم بالنزعات الطائفية و الأفكار التحريضية و تشجيعهم على الالتحاق بجبهات القتال في انتهاك صارخ لحقوق الطفل و تدمير ممنهج لحاضر و مستقبل هؤلاء الأطفال.