يمن اتحادي - متابعات قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، إن ممارسات الأطراف المتحاربة في اليمن قوضت حياة المدنيين للعام الخامس على التوالي، في ظل خطوات شحيحة للردع والمساءلة، مشددة على الحاجة الملحة لإنشاء مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق مستقلة. وأضافت المنظمة في تقريرها بعنوان "حياة تذوي: حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2018"، أنها وثقت 1117 حالة تجنيد للأطفال واستخدامهم لأغراض عسكرية، خلال العام 2018م، وتتحمل جماعة الحوثيين المسلحة المسؤولية عن 72% من حالات تجنيد الاطفال بينما تتحمل القوات المقاتلة بالوكالة عن الإمارات 17% من حالات التجنيد التي وثقتها وعددها 1117حالة. ولفت التقرير إلى استمرار الاحتجاز التعسفي والاخفاء والتعذيب، والذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، في جميع أنحاء البلاد. ولم تورد المنظمة أي احصائيات رقمية لعدد حالات الاعتقال والتعذيب والاخفاء القسري التي رصدتها خلال العام الماضي، لكنها شددت على ضرورة ممارسة الضغط على الأطراف المتحاربة للإفراج عن المحتجزين تعسفيًاً وحل حالات الاختفاء وتحسين ظروف الاحتجاز. وتشهد اليمن منذ خمس سنوات، حرباً مستمرة بين المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وقوات الحكومة الشرعية مسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق تقارير الأمم المتحدة.