يمن اتحادي - متابعات تسعى الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى تبييض صفحة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لدى الحكومة الشرعية في اليمن بعد أن أعلنت الأخيرة القطيعة معه واتهامه بعدم «النزاهة» في تنفيذ اتفاق السويد وإعادة الانتشار بالحديدة وموانئها. وأعلنت الأمم المتحدة أن مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو ستتوجه إلى الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمسؤولين في حكومته، وفقا لما نقلته وكالات أنباء أمس لبحث تداعيات تأزم الموقف مع غريفيث. وقالت الأمم المتحدة وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «ديكارلو ستلتقي خلال زيارتها الرياض مسؤولين سعوديين ويمنيين لمناقشة قضايا السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك الوضع في اليمن». الحكومة الشرعية وناشطون يمنيون صعدوا من لهجتهم ضد المبعوث واتهم بأنه يتماهى مع توجه الميليشيات الحوثية وبارك انسحابها الصوري من موانئ الحديدة، فضلا عن اتهامات محاولة شرعنة قوات الأمن الحوثية التي زعمت الجماعة أنها هي التي ستتولى أمن وإدارة الموانئ بعد الانسحاب. وتوجت الحملة اليمنية قبل ثلاثة أسابيع برسالة بعث بها الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد الاتهامات لغريفيث وتطالب بمراجعة أدائه، وهي الرسالة التي كان الأمين العام للأمم المتحدة رد عليها بأنه يثق في المبعوث الأممي إلى اليمن. وكما يبدو فإن استمرار الحملة ضد غريفيث من قبل الحكومة اليمنية، هو الذي دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إرسال مساعدته للشؤون السياسية إلى الرياض، للقاء هادي في محاولة لتبييض صفحة غريفيث وطمأنة الشرعية بأن الأخير سيلتزم بمهمته وفق مبدأ النزاهة والحياد وبما يزيل المخاوف التي تساور الشرعية من المساعي الأممية التي تقول إنها تخدم الميليشيات الحوثية وتسعى لشرعنة وجودها الانقلابي خلافا لاتفاق السويد والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216. وكان الرئيس هادي قد قال في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن غريفيث «عمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة». وأضاف: «سنعطي فرصة أخيرة ونهائية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق استوكهولم على ضوئها». وخاطب الرئيس هادي غريفيث بقوله: «أودّ التأكيد أيضاً أنّه لا يمكن أن أقبل باستمرار التجاوزات التي يقْدم عليها مبعوثكم الخاص والتي تهدّد بانهيار فرص الحل الذي يتطلّع له أبناء الشعب». وعلى رغم تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة في رده على الرئيس هادي أن المنظمة الدولية لن تدّخر جهداً للحفاظ على اتفاقات السويد «نصاً وروحاً إلى جانب تأكيده أنّه ليس لدى الأمم المتحدة أي نيّة لإقامة إدارة دولية في الحديدة»، غير أن تسريبات بدأت تخرج من أروقة مجلس الأمن تفيد بأن أعضاء المجلس باتوا يفكرون جديا في إرسال بعثة مراقبين مسلحة للإشراف على عملية الانسحاب وتنفيذ اتفاق السويد في اليمن