يمن اتحادي - متابعات كشفت مصادر مسؤولة في الحكومة اليمنية عن بدء البحث في كواليس الأمم المتحدة عن البديل المحتمل لمبعوث الأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بسبب تزايد الشكاوي من التفافه على اتفاق السلام في السويد وانحيازه لطرف المليشيات الحوثية. ونقلت "صحيفة العرب" عن تلك المصادر أن اسم الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر تردد كخليفة محتمل له. كما كشفت مصادر قريبة من الأمم المتحدة عن تكليف الأمين العام للأمم المتحدة مستشارَه الخاص لمنع الإبادة الجماعية السنغالي أداما ديينغ، بمهام خاصة في الملف اليمني، الأمر الذي يعزز من فرضيات إعفاء غريفيث من مهام عمله في اليمن. ويؤكد مراقبون سياسيون يمنيون أن تماهي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، مع خطة الالتفاف على اتفاق السويد، والجزء الخاص بترتيب ملف الحديدة تحديداً، فتح شهية المليشيات الحوثية لنسف الاتفاق برمته، والذهاب في التصعيد العسكري إلى أبعد مدى. وشهدت مدينة الحديدة ومناطق ريفها الجنوبي، تصعيداً مسلحاً كبيراً من جانب مليشيات الحوثي، تجاوز مربع الخروقات، إلى المعركة الشاملة، بالتوازي مع إجراء استعراض عسكري داخل المدينة، استخدموا فيه سيارات أممية، واستقدموا مقاتلين من محافظات ريمة وحجة والمحويت. ومع بروز مؤشرات انهيار المسار السياسي في اليمن وتصاعد خيارات استئناف المواجهات العسكرية في الحديدة على وجه التحديد، من المتوقع ان تلجأ الدول الفاعلة في الملف اليمني إلى مجلس الأمن لاستباق أي خطوات تصعيدية قد يقدم عليها الفرقاء اليمنيون. وفي هذا السياق تحدثت مصادر إعلامية عن تبني بريطانيا وعدد من الدول الفاعلة في مجلس الأمن لمقترح ما زال محل نقاش في كواليس الأمم المتحدة، يدور حول إمكانية استصدار قرار من مجلس الأمن في جلسته القادمة المخصصة لليمن في السابع عشر من يونيو لإرسال قوات حفظ سلام إلى الحديدة. ويهدف هذا التصعيد في الموقف الدولي إلى تجاوز الصلاحيات التي ما زالت تمتلكها الحكومة اليمنية، والحفاظ على ما يعتبره المجتمع الدولي استحقاقات فرضتها اتفاقيات السويد والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع. ولفت المراقبون إلى أن المقترح الذي تروج له لندن سيضع اليمن تحت الوصاية الدولية في حال تم إقراره، وسيصب في اتجاه تكريس الوضع الحالي الذي ترفض الحكومة الرضوخ له أو القبول بنتائجه. وحذر المراقبون من استمرار حالة اللاسلم واللاحرب التي عطلت المسارين السياسي والعسكري على حد سواء وفتحت الأبواب أمام الحلول المسقطة المفروضة من المجتمع الدولي الذي تسعى أطراف فيه لاستثمار الأزمة اليمنية لخلق توازنات إقليمية جديدة لا تراعي خلفيات الصراع اليمني وأبعاده الجيوسياسية والاستراتيجية ومن بينها متطلبات الأمن القومي لدول المنطقة.