يمن اتحادي - متابعات تقود المليشيات الحوثية حربا على الاقتصاد اليمنية متخذة من السيولة النقدية والمضاربة بالعملة الوطنية وسيلة لضرب الاقتصاد وإجهاض الإجراءات والتدابير المتخذة لاستعادة عافية الإقتصاد الذي اوصلته بممارساتها العدائية إلى حافة الموت السريري. وعادت أزمة السيولة النقدية من العملة المحلية في الآونة الأخيرة إلى مناطق سيطرة المليشيات بعدما غابت خلال العام 2018، بتدابير البنك المركزي اليمني بعدن، وضخ إصدارات نقدية جديدة للسوق المحلية، تلاشت إزائها أزمة السيولة التي ضربت الاقتصاد خلال العامين 2016 – 2017. وأكدت مصادر اقتصادية ان المليشيات قامت بسحب السيولة من السوق، عبر قنواتها الإيرادية، وتكديسها، لخلق أزمة، وتعطيل القطاع المالي الرسمي، وتحويل التعاملات إلى السوق السوداء. وتفرض مليشيان الحوثي من خلال مصالحها الإيرادية، في مناطق سيطرتها، على البنوك والشركات وكبار المكلفين بدفع الضرائب، والزكاة، والتأمينات - نقداً- وترفض قبول الدفع بالشيكات بهدف استنزاف السيولة من السوق وتكديسها واستثمارها في مشاريعها الخاصة. ومنذ اندلاع أزمة السيولة منتصف 2016، تتعامل المؤسسات المالية والمصرفية والشركات بالشيكات، وهو ما خوله القانون، في التعاملات المالية والمصرفية، إلا أن المليشيات منعت ذلك لتبقى المضاربة بالعملة في سوق الصرافة السوداء، أحد مصادر تمويل الاقتصاد الموازي الذي تجتهد المليشيا في بنائه لصالح امبراطورية اقتصادية داخلية تطمح إليها، وتضمن لها استمرار فعاليتها السياسية حال اضطرارها لتسوية سياسية تنهي الحرب الدائرة. وتواجه البنوك والمصارف في مناطق الحوثيين مشاكل عده لعل ابرزها صعوبة تلك القرارات الصادرة عن بعض الجهات من ضرائب وزكاة وتأمينات، تفرض تسديد مستحقاتها نقدا وتمنع المليشيات المواطنين من التعامل بطبعات العملة الجديدة، في وقت تقوم بمصادرات متكررة لها، للمضاربة بها عبر وكلاء في مناطق محررة.