الكاتب ؛ حسين البهام

لقد أثارتني قضية التجاذب بين الأخوين فتحي بن لزرق ورئيس مجلس النواب، السيد البركاني، فهناك تساؤلات مشروعة  اطرحها حول مدى نزاهة واستقلالية السلطة التشريعية في اليمن. إن دفاع السيد البركاني عن مجلسه الموقر، وتبريره لتلقي أموال من دول أجنبية تحت مسمى "هبات" يستلمها اعضاء المجلس  يتعارض بشكل صارخ مع النصوص القانونية التي تحظر مثل هذه الممارسات.

إن تلقي أي مسؤول رفيع في السلطة التشريعية اليمنية لمبالغ مالية من دولة أجنبية يشكل تهديدًا خطيرًا للسيادة الوطنية واستقلالية القرار التشريعي. ويخضع هذا الفعل لعقوبات صارمة بموجب القانون اليمني النافذ، وتحديدًا قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006.

ومن هنا نحب إن نذكر السيد سلطان  بتلك
القوانين النافذة في اليمن:

قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006:
يعرف هذا القانون الموظف العام بأنه كل شخص يؤدي وظيفة عامة، سواء كان معينًا أو منتخبًا، ويشمل أعضاء مجلس النواب.
يعرف الفساد بأنه استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصلحة خاصة.
بناءً على هذا القانون، يعتبر أي عضو في المجلس التشريعي موظفًا عامًا يخضع لأحكامه.
قانون العقوبات:
المادة (128) من قانون العقوبات تنص على عقوبة الإعدام لأي شخص يتصل بشكل غير مشروع بدولة أجنبية، إذا كان من شأن هذا الاتصال الإضرار بمركز الجمهورية.
المادة (161) من قانون العقوبات تنص على مصادرة الأموال المتحصلة من الرشوة أو استغلال النفوذ لتعطيل عمل الدولة التشريعي.

السيد سلطان، لقد آن الأوان لأن نكشف للشعب اليمني الأسباب الحقيقية وراء تقاعس مجلس النواب عن أداء واجبه تجاه الشعب، وخضوعه غير المبرر لعمليات نهب المال العام. إن تلقي الأموال من دول أجنبية يقوض استقلالية المجلس ويجعله أداة في يد قوى خارجية، بدلًا من أن يكون ممثلًا لإرادة الشعب.

إننا ندعو الجهات القضائية المختصة إن وجدت اليوم  إلى فتح تحقيق فوري في هذه القضية، وتطبيق القانون بحزم على كل من تثبت إدانته. إن حماية ونزاهة السلطة التشريعية هي حماية للسيادة الوطنية ومصلحة الشعب اليمني.