الكاتبة : اشراق الصبري اليمن، كباقي الدول في العالم، يعاني من مشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي. يتسبب هذا النوع من العنف في تحديات كبيرة للمجتمع اليمني، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. يستدعي هذا الواقع تحليلاً دقيقًا للتحديات التي تواجهها المرأة في اليمن والتدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة هذا العنف. يعد العنف الأسري أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الشائع في المجتمع اليمني. تتعرض النساء للعنف الجسدي والعاطفي والجنسي داخل بيئة الأسرة، مما يؤثر على حياتهن وصحتهن النفسية والجسدية. يجب توعية المجتمع بخطورة هذا العنف وضرورة حماية حقوق المرأة وسلامتها داخل الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يزداد انتشار الزواج المبكر والزواج القسري في مجتمعنا اليمني حيث تتزوج الفتيات في سن مبكرة قبل أن يكتمل نموهن الجسدي والعقلي، مما يحرمهن من فرص التعليم والتطور الشخصي. يجب تشديد القوانين والتشريعات المتعلقة بالزواج وحماية حقوق الفتيات لمنع هذه الظاهرة المدمرة. العنف الجنسي هو أحد التحديات الكبرى التي تواجه المرأة اليمنية. يشمل ذلك التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب. يتعرض النساء والفتيات للصمت والتهميش في المجتمع، مما يجعلهن يعانين بصمت من أذى العنف الجنسي. وهذا يتطلب مكافحة هذا العنف تعزيز التوعية والتثقيف وتشديد العقوبات على المرتكبين. تواجه المرأة اليمنية أيضًا التحديات التعليمية والاقتصادية. والتي تعاني من قلة الفرص التعليمية والعمل المناسب، مما يعيق تحقيق تمكينها الكامل في المجتمع. يحتاج المجتمع اليمني إلى تعزيز الاستثمار في التعليم وتوفير فرص عمل متساوية للجنسين لتحقيق التنمية المستدامة. لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع اليمني يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. ويجب أن تتخذ الحكومة إجراءات قوية لتشديد القوانين وتنفيذها بشكل صارم لمعاقبة المرتكبين ولحماية حقوق المرأة. ينبغي توفير المساعدة والدعم اللازمين للنساء الضحايا وتمكينهن من الخروج من دوامة العنف وبناء حياة جديدة. علاوة على ذلك، يجب تعزيز التوعية والتثقيف في المجتمع بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ينبغي تشجيع المناهضة للعنف وتعزيز القيم الإنسانية التي تحترم كرامة المرأة. وهنا لابد أن تلعب وسائل الإعلام الدور الفعال في نشر الوعي وتسليط الضوء على قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي. في الختام، يجب أن يكون لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع اليمني أولوية قصوى. يتم ذلك من خلال تعاون جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية للقضاء على هذا العنف وبناء مجتمع يحترم حقوق المرأة ويتمتع بالمساواة والعدالة إن تحقيق ذلك سيساهم في تعزيز التنمية الشاملة والاستقرار في اليمن.