متابعات* "يمن اتحادي"

صرح مصدر مسؤول في مصر بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

وأوضحت المصادر أن ذلك تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لماهو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله علىالأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأضاف المصدر: وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى،وفي إطار مؤسسي.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهمنحو 110 ملايين نسمة.

وكانت قد تسببت واجهة محل سوادني في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولةالسودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحّلت صاحب المحل إلى السودان بسببمخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.

المصدر: RT