يمن اتحادي - متابعات   كشفت مجلة فرنسية تفاصيل معلومات خطيرة حول الجهة الضالعة في ارتكاب جرائم اغتيالات قيادات سياسية وأئمة مساجد بعدن. وقالت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية إن مكتب محاماة فرنسي قام الجمعة المنصرمة برفع قضية في إحدى محاكم باريس يتهم فيها الإمارات بتجنيد "مرتزقة فرنسيين" لتنفيذ عمليات اغتيالات في اليمن. ورفعت الدعوى بتكليف من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، وهي منظمة دولية غير حكومية تتكون من منظمات وناشطين ومتطوعين. وأضافت المجلة أنه في تقرير نشر في 16 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2018، كشف موقع "بزفيد" الأمريكي عن أن الإمارات استدعت مرتزقة من شركة "سبير أوبريشن"، وهي جهاز أمني مقره الولايات المتحدة، من أجل تكوين فريق من المقاتلين الذين جعلت منهم خبرتهم في القتال أشخاصا عديمي الرحمة ويتلخص هدف الإمارات من ذلك في تصفية مسؤولين سياسيين وشخصيات دينية مقربة من حزب التجمع اليمني للإصلاح. وقال تقرير الموقع الأمريكي إن القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، توسط للتعاقد مع "سبير أوبريشن"، ودحلان هو مستشار مقرب من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ويقيم في الإمارات منذ العام 2011. ومع نهاية سنة 2015، أعدت "سبير أوبريشن" فيلقا يتكون من 12 جنديا سابقا، بينهم ثلاثة من قدماء القوات الأمريكية الخاصة وتسعة من الفيلق الأجنبي الفرنسي. ووفقا لموقع "بزفيد"، تشير المعلومات إلى أن هؤلاء المرتزقة اطلعوا على تفاصيل مهمتهم وهم على متن طائرة "غلف ستريم" أثناء إقلاعها بهم من مطار تتربورو في ولاية نيو جيرسي وقد تم توزيع 23 بطاقة على المرتزقة تتضمن أسماء وصورا ومعلومات عن أهدافهم، علما بأنهم يتلقون مقابل خدماتهم 1.5 مليون دولار وعلاوة عن كل عملية اغتيال ناجحة. ونقلت المجلة نص الشكوى، التي جاء فيها أن "الضرورة التي تُحتمها مكافحة ظاهرة إفلات مجرمي حرب من العقاب تدفعنا إلى فتح تحقيق ضد مرتزقة من المرجح أنهم فرنسيون تم توظيفهم من قبل شركة أمنية أمريكية خاصة بهدف ارتكاب جرائم حرب في اليمن، فضلا عن شكوى أخرى ضد محمد دحلان باعتباره شريكا في هذه الجرائم". وقالت المجلة إن الشكوى التي رفعها مكتب محاماة "أنسيل" لقيت دعم مكتب المحكمة الجنائية الدولية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 حول توظيف الإمارات لمرتزقة على ساحة المعركة اليمنية. تجدر الإشارة إلى أن الفيلق الأجنبي الفرنسي، كما يشير اسمه، ينتدب متطوعين من العالم أجمع للخدمة في الجيش الفرنسي، ويتلقى بموجبه هؤلاء المتطوعون الجنسية الفرنسية، ويقدر جوزيف بريام، من مكتب "أنسيل" للمحاماة، بأن واحدا على الأقل من التسعة الذين انتدبتهم "سبير أوبريشن" يحمل جواز سفر فرنسي. وذكر بريام أن "الأدلة التي بحوزتهم اليوم دفعتهم إلى رفع شكوى لدى السلطات القضائية الفرنسية، كما يعملون على رفع شكوى أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء نص الشكوى الذي انطلق سنة 2017"، ويعزى ذلك أساسا إلى أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية سوى أن تضع حداً لإفلات الإماراتيين من العقاب لا سيما مع تورطهم في استهداف مدنيين مسالمين على أيدي جنود خاصين يتلقون أجوراً لقاء عدد الجثث التي يتركونها خلفهم.