(د ب أ): مهدت المحكمة الجنائية الدولية الطريق لإجراء تحقيقات أولية في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقضت المحكمة يوم الجمعة في لاهاي بأن للمحكمة ولاية قضائية على المناطق التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، مثل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وأضافت المحكمة أن هذا سيسمح بإمكانية اتخاذ اجراءات قضائية ضد الضباط الإسرائيليين. إلا أن قضاة المحكمة أكدوا على أن هذا القرار لا يتضمن أي بيان حول شرعية الحدود. وتحقق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في طرفي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن ارتكاب جرائم حرب منذ عام 2015. وقالت بنسودا في 2019 إنها مقتنعة بارتكاب جرائم حرب في هذه المناطق، وإن هناك "أساسًا معقولا للمضي قدما في إجراء تحقيق". ورحبت السلطة الفلسطينية بإقرار المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية وقال وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه على "تويتر" إن قرار المحكمة يقضي باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة الفلسطينية. واعتبر الشيخ أن القرار المذكور "انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم". من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا القرار، وقال مكتب رئيس الوزراء إن المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست قانونية. وأضاف المكتب أن المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتنتهك بهذا حق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. ولا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية. كما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية القرار، زاعمة أن المحكمة قامت بمحاولات لتأكيد الولاية الإقليمية على "الوضع الفلسطيني". وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان "... لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة، أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".​