حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الجيش في ميانمار بعد قيامه بانقلاب عسكري.
ووصف بايدن اعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي وقادة مدنيين آخرين بأنه "هجوم مباشر على الديمقراطية وسيادة القانون".
ودعا الرئيس الأمريكي المجتمع الدولي إلى التعاون للضغط على الجيش في ميانمار للتخلي عن السلطة على الفور وإطلاق سراح القادة المدنيين.
ويستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء لمناقشة الانقلاب. وانضم الاتحاد الأوروبي واليابان والهند إلى الولايات المتحدة في المطالبة بعودة الديمقراطية في ميانمار.
وشدد الجيش قبضته على ميانمار بعد الاستيلاء على السلطة، فقد انتشرت القوات في شوارع العاصمة، وفي أكبر مدينة يانغون.
وأعلنت محطة تلفزيونية يديرها الجيش عن تعيين وزراء جدد ليحلوا محل من تمت الإطاحة بهم من السلطة.
وفي بيان يبدو أنه كتب قبل اعتقالها، حثت أونغ سان سو تشي الناس على مقاومة الانقلاب. وأعرب كثيرون في ميانمار عن غضبهم من الانقلاب العسكري.
واستولى الجيش على السلطة بعد اعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.
وقال بيان بثه التلفزيون العسكري إن كل السلطات منحت للقائد الأعلى للجيش وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.
وجاء الانقلاب في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات.
وحثت سو تشي أنصارها على "عدم قبول ذلك" و "الاحتجاج على الانقلاب".
وقالت في رسالة كتبتها قبيل اعتقالها إن تصرفات الجيش أعادت البلاد إلى عهد الديكتاتورية.
وقال الجيش في الساعات الأولى من صباح الاثنين إنه سلم السلطة إلى القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هلينغ، بسبب "تزوير الانتخابات".
وانتشر الجنود في شوارع العاصمة وفي المدينة الرئيسية يانغون.
وكانت ميانمار، التي عرفت باسم بورما، خاضعة لحكم القوات المسلحة حتى عام 2011.
كيف كان رد الفعل؟
أدانت الولايات المتحدة الانقلاب، قائلة إن واشنطن "تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار".
ودعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني.
وقال إن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. ويجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور" .
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إن "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار ، وستتخذ إجراءات لمواجهة المسؤولين إن لم يتراجعوا عن هذه الخطوات".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من بين آخرين أدانوا الانقلاب.
وفي بريطانيا أدان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الانقلاب و"السجن غير القانوني" لأونغ سان سو تشي.
وحثت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين "الجيش على احترام سيادة القانون" و "الإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن اعتقلوا بشكل غير قانوني".
وحثت اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي السلطات في ميانمار على احترام الديمقراطية.
وقالت الصين، التي لها حدود مشتركة مع ميانمار، إنها تريد من جميع الأطراف احترام الدستور ودعم الاستقرار.
ودعت بكين الاثنين جميع الأطراف في ميانمار إلى "حل خلافاتهم" بعد أن استولى الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونغ سان سو تشي.
وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي إن "الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل في أن تحل مختلف الأطراف في ميانمار خلافاتها بشكل مناسب في إطار الدستور والقانون لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".
وعبرت كايلي لونغ، الباحثة في منظمة العفو الدولية في ميانمار، عن مخاوفها لبي بي سي من قمع الجيش لأي معارضة في الساعات المقبلة.
وقالت: "هذا جيش له تاريخ طويل من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وبينما نسمع في لحظة عن الاعتقالات السياسية، هناك أيضا تقارير عن اختباء نشطاء لأنهم مطلوبون".
وأضافت: "لقد رأينا تقارير مبكرة عن احتمال استهداف الغوغاء للصحفيين. لذلك نحن قلقون حقا بشأن حالة حقوق الإنسان. إنها حقا لحظة حرجة".
وسارعت شركات أجنبية، كبيرة وصغيرة، من عملاق التجزئة الياباني أيون إلى شركة بوسكو إنترناشونال التجارية الكورية الجنوبية، وتلينور النرويجية إلى تقييم الاضطرابات في ميانمار الاثنين عقب الانقلاب.
وعلى الرغم من قلق بعض المستثمرين من اضطهاد أقلية الروهينجا المسلمة، ظل العديد من الشركات موجودا في ميانمار.
وكانت تايلاند وكمبوديا، هما الدولتين الوحيدتين اللتين قالتا إن استيلاء الجيش على السلطة مسألة داخلية في ميانمار.
اضف تعليقك على الخبر