يمن اتحادي - وكالات قال البنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى توفير 300 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2050. جاء ذلك على لسان نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، على هامش مؤتمر يعقده البنك في تونس. ودعا الحاج إلى ضرورة استغلال الموارد البشرية عبر إصلاح التعليم ومواكبة قطار التقدم ودعم الكفاءات والقطاع الخاص. وبدأت في تونس أمس فعاليات مؤتمر يعقده البنك الدولي بعنوان “الاستثمار في رأس المال البشري لمستقبل أفضل للمنطقة”، وعرض خلاله تقريرين حول التنمية في العالم سنة 2019، والتعليم في المنطقة. وقال بلحاج: “يجب على كل بلدان المنطقة خلق 10 ملايين فرصة عمل كل سنة عبر فتح المجال أمام القطاع الخاص باعتباره محرك الاقتصاد (..) فالدولة تساند وتدعم ولكنها غير قادرة على توفير كل فرص الشغل”. ودعا تقرير البنك الدولي “التنمية في العالم لسنة 2019″، إلى ضرورة أن تستثمر بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط في رأس المال البشري، لا سيما تعليم الطفولة المبكرة وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق حيز بالموازنة لتحقيق ذلك. وقال البنك الدولي في وقت سابق: “ما لم تتحرَّك الحكومات (في المنطقة) الآن، وتستثمر في التعليم الجيد، وتعمل على تحسين عملية التعلُّم، فإن كثيراً من هؤلاء الشباب سيواجهون حياة مليئة بالإحباط وخيبة الأمل، وما لذلك من آثار وتداعيات لا على المنطقة وحدها، وإنما أيضاً على العالم”. من جانبه، قال وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري للصحفيين إنّ “المنطقة العربية غنية بالموارد البشرية ولكن أن تكون هناك موارد دون مؤهلات وكفاءات ومهارات للتعامل مع سوق الشغل والاندماج في الدورة الاقتصادية، سيمثل تحدٍيا كبيرا”. ولفت إلى أن “جزءا كبيرا من مواطن الشغل سيندثر وستبرز مهن أخرى بفعل التحولات التكنولوجية والرّقمية وهو ما سيدفع الحكومات اليوم إلى مزيد التفكير في إعداد الشباب والطفولة لثورَة صناعية رابعة ولتحولات رقمية”. وشدّد العذاري على أنّ “ذلك يتطلب استثمارا في رأس المال البشري وتونس كانت من أول الدول التي استجابت لمبادرة البنك الدولي في الدفع نحو ذلك”. يشار أن تقرير البنك الدولي (التعليم في المنطقة) ذكر أن المنطقة تحتل المرتبة الأعلى من حيث القدرة المطلقة على الانتقال التعليمي بين الأجيال مقارنة بمناطق العالم الأخرى. وأوضح التقرير أن بلدان المنطقة تشهد معدلا متدنيا في القدرة على ارتفاع الدخل بين الأجيال، حيث يرتبط التحصيل العلمي في باقي دول العالم بشكل وثيق بارتفاع الدّخل.