يمن اتحادي – متابعات خاصة: اكد خبراء اقتصاديون ان الحرب القائمة ولدت تجارة النفوذ، المتمثلة في تحالف نخبة من التجار ورجال الأعمال مع ميليشيا الحوثي، لحماية مصالحها التجارية، مقابل دفع مبالغ مالية لتمويل موازناتها العسكرية. ونوه الخبراء ان القطاع التجاري في اليمن يتعرض لشتى أنواع الابتزاز في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة من خلال دفع الضرائب المضاعفة، وسداد الضرائب القديمة، ودفع الجبايات، وإتاوات المجهود الحربي والمولد النبوي وأخرى تحت مسميات عدة، وتسيير قوافل العون لمقاتلي الميليشيا. وتعمل غالبية البيوت التجارية والصناعية مع سيطرة ميليشيا الحوثي، ولا تقدم أي التزامات للمناطق المحررة، ولا تزال كل أموالها تدفع مركزياً للحوثي. وتشير الدراسات أن عشرة بيوت تجارية تسيطر على حوالى 80 % من تجارة الاستيراد والتصدير وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- ونقل البضائع وكذلك التصنيع والخدمات المصرفية وتحويل الأموال. كما يحتكر القلة في القطاع الخاص لبعض السلع والمنتجات والخدمات، مثل استيراد الحبوب، وهي السلعة الغذائية الأهم، بحيث يقتصر استيرادها على 7 شركات تجارية 6 منها في مناطق سيطرة الحوثيين وشركة واحدة مقرها في عدن. وتحتل اليمن مرتبة متأخرة في مؤشر مدى فاعلية سياسة مكافحة الاحتكار، ومدى السيطرة على السوق، ووفقاً لتقرير التنافسية العالمي، وينطبق الأمر نفسه على شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تقوم باستيراد وتسويق السكر وبعض السلع الغذائية الأخرى مثل زيوت الطبخ والحليب المجفف. وتتركز غالبية الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.. ووفقاً للبيانات، التي حصل عليها "نيوزيمن"، تستحوذ أربع محافظات على حوالى 57 % من إجمالي المنشآت: أمانة العاصمة 16%، وتعز 11%، و15% لكل من محافظتي إب والحديدة، وذمار7% وترتفع هذه النسبة إلى 71 % من اجمالي المنشآت بإضافة محافظة حضرموت. وتستحوذ ثلاث محافظات على 41% من إجمالي المنشآت الإنتاجية حوالى 25 % أمانة العاصمة، وإب وتعز 17 % لكل منهما، مقابل 8 % لكل من محافظات حضرموت والحديدة وذمار. وتؤكد البيانات الإحصائية، أن منشآت الصناعة الكبيرة والكبيرة جداً، تتركز في المحافظات الكبيرة. بينما تستحوذ أربع محافظات على 51% من إجمالي المنشآت الخدمية: أمانة العاصمة 20%، وتعز 11%، والحديدة 10%، وإب 9.2%. وتشكل منشآت تجارية الجملة والتجزئة النسبة الغالبة 87% من إجمالي المنشآت الخدمية، وفي المقابل حوالى 8 % لمنشآت المطاعم والفنادق، كما تتركز المنشآت الخدمية الكبيرة جداً، حوالى 72 % من إجمالي المنشآت الخدمية، في محافظتي أمانة العاصمة 45% وعدن 27%، مقابل 10% للحديدة و5% لكل من تعز وحضرموت.