يمن اتحادي - استوكهولم - متابعات قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى وفدي مشاورات السلام اليمنية بالسويد، الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ووفد الإنقلابيين الحوثيين، مبادرة جديدة بشأن مدينة الحديدة ومينائها، ووقف إطلاق النار وفتح المعابر بمدينة تعز. وتضمنت المبادرة المقدمة من غريفيث نقاطاً أساسية كأرضية للنقاش لحل المشكلتين، حيث أكدت مصادر في فريقي التفاوض أن المبادرة تمثل تلخيصاً من فريق المبعوث لأهم ما طرحه الوفدان أثناء النقاشات المنفصلة في الأيام الأربعة الماضية. وتتضمن المبادرة وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية في محافظة ومدينة الحديدة، على أن يشكل ذلك إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، والضربات الجوية، وعدم استقدام أية تعزيزات عسكرية للطرفين. بالإضافة إلى انسحابٍ متزامنٍ لكافة الوحدات والمليشيات والمجموعات المسلحة إلى خارج المدينة، وموانئها، وتشكيل لجنة عسكريةٍ وأمنية من الطرفين بمشاركة أممية للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. وتضمنت المبادرة تولي جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت مسؤولية أمن منطقة ميناء الحديدة، بالإدارة المعينة قبل سبتمبر 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من المنطقة، والتزام الأطراف بإنهاء أية مظاهر مسلحة في المدينة. واحتوت المبادرة على نشر الأمم المتحدة مراقبين لآلية التحقيق والتفتيش في موانئ الحديدة، على أن تتولى قوات الأمن المحلية مسؤولية حفظ الأمن والنظام، وتضمن جميع الأطراف تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الميناء، وإيصال المساعدات الإنسانية وألزمت المبادرة بتسليم خرائط الألغام في المدينة وموانئها، وتكون إدارة موانئ الحديدة والصليب ورأس عيسى من مسؤولية إدارة تلك الموانئ المعينة قبل سبتمبر 2014، وينطبق ذلك على إدارة الجمارك بإشراف أممي على التشغيل والتفتيش. وفيما يتعلق بإدارة إيرادات ميناء الحديدة أسندت المبادرة مسؤوليتها للإداريين المنتخبين محلياً، وموظفي الخدمة المدنية، على أن تحول إيرادات الميناء إلى البنك المركزي فرع الحديدة، للمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة في المحافظة.