يمن اتحادي – متابعات: طالبت جمعية الصرافين اليمنيين اليوم الثلاثاء، بتحييد الاقتصاد، والعمل بشكل موحد بعيداً عن النزاع، خصوصاً مع انهيار الوضع الإنساني، وبات 85 بالمائة من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقالت الجمعية في بيان صادر عنها إن مطالبها المتكررة لتحييد الاقتصاد لم تلق استجابة من طرفي النزاع. وأشارت إلى إن سلطات الحوثيين في صنعاء فرضت إجراءات جديدة على القطاع المصرفي عبر البنك المركزي الخاضع لسيطرتها، تحت مسميات تعديلات في إجراءات استصدار تراخيص مزاولة مهنة الصرافة. وقالت إن تلك الإجراءات فاقمت من الانقسام والتناقض في العمل المصرفي، وجعلت القطاع المصرفي عملاً محشوراً في النزاع، وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس ولوائح العمل المصرفي. وطالبت بالعودة إلى إجراءات تسهّل وتوحّد العمل المصرفي، أكثر من تمزيقه، لصالح الاقتصاد والمواطن اليمني. وفيما هددت بتصعيد الاحتجاجات لتنفيذ تلك المطالب، عبرت الجمعية عن اخلائها المسؤولية تجاه أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني. ودعت كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتحييده، انطلاقا من توحيد اجراءات تراخيص مؤسسات وشركات الصرافة. ويعد القطاع المصرفي الشريان الأخير لما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني، حيث إن عبره يتم تمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية، وكان للمؤسسات المصرفية دور كبير في تامين فاتورة الاستيراد التي حالت دون انهيار تام للاقتصاد اليمني، وتفادي المجاعة الجماعية.