يمن اتحادي/متابعات: توقعت منظمة دولية، بأن الاقتصاد اليمني سيدخل جولة جديدة من الانهيار، إذا توقف الدعم السعودي، بعد نفاد الوديعة السعودية. و قالت منظمة تقييم القدرات الدولية، في آخر تقرير لها مطلع ديسمبر الجاري، أن سعر الريال اليمني سينهار بسرعة، وترتفع أسعار المواد الغذائية بحدة، وستنهار الصحة، وخدمات المياه والصرف الصحي، في حال توقف السعوديون عن إيداع أو تخفيض الودائع في البنك المركزي. واشارت المنظمة الى أنه في حال استمرار الحرب وتوقف أو انخفاض الدعم المالي السعودي، ستخفض قدرة البنك المركزي على أداء وظائفه، بتوفير الصرف الأجنبي وتنظيم القطاع المصرفي، كما ستنخفض قدرة المقرضين، البنوك، على توفير السيولة للقطاع الخاص والمواد الإنسانية، وينتقل البنك المركزي إلى شبوة، لكن الموظفين غير قادرين على الانتقال، وسيواصل البنك المركزي طباعة النقود لتمويل ديونه. وذكرت المنظمة بأن الحرب كواقع مستقبلي محتمل، ستزيد المنافسة في السيطرة على العملة الصعبة، والبنك المركزي اليمني في عدن يطالب بالإشراف الكامل على البنوك في اليمن، ويستجيب الحوثيون بمنع التجارة بين الشمال والجنوب، الأمر الذي يدفع البنك المركزي إلى قطع الاتصال الدولي لجميع البنوك الكبرى. ولفتت إلى أن التصعيد في الحرب الاقتصادية يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، بسبب عدم قدرة البنوك على إقراض المستوردين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإغلاق المستشفيات والعيادات بسبب انقطاع الكهرباء، ويقلل بشدة من تقديم الخدمات الصحية. وكان البنك الدولي قد حذر من فقدان الاقتصاد اليمني لاستقراره، الذي اكتسبه خلال عامي 2018- 2019 عند استنفاد الوديعة السعودية بحلول نهاية العام الجاري 2019.