عمليات توطين حوثية في صنعاء ترفع إيجارات المساكن إلى 4 أضعاف صنعاء – يمن اتحادي / متابعات: فاقمت الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الجماعة الحوثية، وكذا حملات الجبايات والنهب والابتزاز المستمرة والتوطين، من أزمة السكن بمناطق سيطرة الحوثيين، وأدت بنفس الوقت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات وبنسب عالية وصلت إلى 400 في المائة في العاصمة صنعاء، وإب وذمار وغيرها من المناطق الأخرى. وشكا مواطنون وسكان محليون في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للمليشيات، من ارتفاع إيجارات المنازل والشقق السكنية وقاعات الأفراح والمناسبات بمناطقهم وبشكل مخيف وجنوني. وأوضح سكان بالعاصمة صنعاء أن ارتفاع الإيجارات رافقه أيضاً انعدام للمنازل وشقق الإيجار، وعدم تمكن مواطنين كُثر من الحصول على منزل أو شقة مناسبة لهم ولعائلتهم تناسب وضعهم المالي المتدهور جراء انقطاع الرواتب ومصادرتها وانعدام الدخل. وعبر السكان في الوقت ذاته عن استيائهم وسخطهم الشديد من الارتفاع غير المبرر لإيجارات المنازل والشقق وقاعات المناسبات، وأبدوا استغرابهم من تجاهل الجهات المعنية الخاضعة للمليشيات الحوثية لارتفاع الإيجارات وعدم تحديدها بالسعر المعقول واكتفاء الحوثيين بمواصلة سياساتهم الاستيطانية في صنعاء، وفرض الجبايات والإتاوات من ملاك العقارات وتحصيل رسوم فتح القاعات وقطع تراخيصها وإهمال الجانب الرقابي على تسعيرة إيجارها اليومي الخيالي للمواطن البسيط. وأكدوا أن إيجارات قاعات المناسبات والأفراح ارتفعت في العاصمة صنعاء إلى أكثر من أربعة أضعاف بسبب الإجراءات القمعية التي اتخذتها المليشيات الحوثية بحق ملاك هذه القاعات وفرض رسوم إضافية عليهم. وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر محلية بصنعاء أن أسعار الإيجارات ارتفعت بمعظم مناطق أمانة العاصمة ومدن أخرى قابعة لقبضة المليشيات، وعزت ذلك إلى أسباب عدة من بينها فرض الجماعة رسوماً مضاعفة على ملاك المنازل والشقق السكنية. وقالت المصادر إن الجماعة الحوثية ضاعفت الجبايات التي تتقاضاها من مالكي المنازل والعقارات، الأمر الذي دفعهم لرفع الإيجارات على المستأجرين، وغالبيتهم من الطبقة الفقيرة والموظفين الذين فقدوا أعمالهم وممن أوقفت نفس الميليشيات مرتباتهم منذ أكثر من أربعة أعوام سابقة. وارتفعت أسعار الإيجارات، وفقاً للمصادر ذاتها، إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في السابق، الأمر الذي ضاعف من معاناة المستأجرين في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشونها. وكشفت المصادر عن أن المليشيات فرضت على المؤجرين إبراز عقود الإيجارات ومن خلالها تحدد نسبة الجباية المحددة على كل شقة، وكل زيادة تعود في الأخير على المستأجر الذي يصارع أزمات الغاز والمياه وتوفير لقمة العيش اللازمة لبقائه وأسرته على قيد الحياة. وأشارت إلى أن عدداً من الأسر غادرت العاصمة صنعاء إلى القرى والمناطق الريفية هروباً من ارتفاع الإيجارات وغلاء الأسعار والأزمات المتلاحقة في المياه والغاز المنزلي، بالإضافة إلى انعدام الأعمال وانقطاع المرتبات. من جانبهم، اتهم حقوقيون ومتابعون يمنيون، جماعة الحوثي بشنها حرباً خفية ومبرمجه ضد السكان في صنعاء وافتعال الأزمات المعيشية المتعددة بهدف تضييق الخناق عليهم وتطفيشهم من العاصمة وإحلال مكانهم موالين لها قدموا من صعدة وحجة وعمران. وأوضحوا، أن المليشيات ومنذ سيطرتها على صنعاء بقوة السلاح وهي تستقدم أتباعها والموالين لها إلى المناطق الأخرى الوقعة تحت بسطتها، خصوصاً العاصمة صنعاء وإب وذمار، بهدف توطينهم، الأمر الذي تسبب، بحسبهم، في بروز أزمة سكن كبيرة انعكست سلباً على المستأجرين، بما فيهم الموظفون وذوو الدخل المحدود ممن قضوا بتلك المساكن المستأجرة لسنوات دون أن يتعرض لهم المؤجرون. ووفقاً للمتابعين، فقد اضطر الكثير من المستأجرين لإفراغ الشقق والمنازل التي كانوا يسكنونها، بناء على طلب مالكيها، لوجود مستأجرين جدد من الحوثيين أبدوا استعدادهم دفع أضعاف ما يدفعه أولئك المستأجرون القدامى. وشهدت سوق العقارات في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى احتلتها المليشيات ارتفاعاً قياسياً خلال العامين الأخيرين، في وقت تعاني فيه تلك المناطق من تدهور حاد وركود اقتصادي كبير وأوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً للحرب الحوثية الهجمية التي تشنها منذ خمسة أعوام ضد اليمنيين. وكانت مصادر مقربة من الجماعة الحوثية تحدثت عن قيام المليشيات منذ 2016 بإنشاء دائرة سرية تتبع مكتب حكمها الانقلابي في صنعاء تحت اسم "دائرة تسكين ودعم المجاهدين". وذكرت المصادر أن المليشيات الحوثية وعقب تأسيس الدائرة المستحدثة نقلت أعداداً كبيرة من مشرفيها ومقاتليها مع أسرهم، وقامت بتسكينهم ونشرهم في كل مديريات وأحياء ومناطق العاصمة صنعاء. وتطرقت المصادر إلى أن قيادات حوثية بارزة تعمل لدى مجلس رئاسة الحوثيين اعتمدت منذ أربعة أعوام مضت موازنة شهرية وصلت إلى 1.8 مليار ريال شهريا، لدفع إيجارات ومصاريف ونفقات وتحركات العناصر الحوثية، الذين ينتمون في أغلبهم إلى محافظات صعدة وحجة وعمران. وأكدت تزايد عمليات شراء المنازل والمباني السكنية والتجارية خلال السنوات الأخيرة وظهور طبقة جديدة من قيادات ومشرفين تابعين لمليشيات الحوثي، في عملية استيطان وتمركز ممنهجة من الميليشيات، مستغلة في ذلك سيطرتها على العاصمة صنعاء، ونهبها لكل مقدرات وأموال وممتلكات الدولة. وتواصل المليشيات الحوثية مسلسلها الإجرامي، استكمالاً لما تبقى من فرض سيطرتها على معظم الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والمواطنين ومسؤولين مناوئين لها في العاصمة صنعاء من خلال المصادرة وحملات الابتزاز والنهب والسطو وفرض الجبايات على أصحابها. ويقدر خبراء اقتصاديون أن حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات وغيرهم يصل إلى نحو 30 مليار ريال (الدولار نحو 580 ريالاً). ويرى الخبراء أن الجماعة تتبع منذ بداية الحرب سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والعقارية في العاصمة صنعاء من خلال شراء منازل المواطنين بعد تطفيشهم، بمبالغ مالية باهظة وفتح عدة شركات تجارية وغيرها. وعدّ الخبراء أن تلك الممارسات الحوثية تندرج في إطار مسلسل غسل الأموال المنهوبة والتوسع والاستيطان الحوثي في أماكن ومناطق حساسة ومهمة في العاصمة صنعاء.