يمن اتحادي - القاهرة / متابعات: أظهرت نتائج مسح التقييم الطارئ لمنظمة العمل الدولية أن 97 % من المشاريع في اليمن لم تنجُ من الخسائر الاقتصادية بسبب الحرب كتعطل العمل وضياع إيرادات كانت متوقعة وتراجع في عدد العمال والزبائن مشيرةً إلى أن الأضرار المادية أصابت بعض المشاريع فقط . وقدر التقييم الطارئ متوسط التعويض المالي الذي يحتاجه أصحاب المشاريع المتوسطة لاستئناف نشاطه بحوالى 40 ألف دولار بينما يحتاج أصحاب المشاريع الصغيرة حوالى 18 ألف دولار في المتوسط يغطي الجزء الأكبر من التمويلات المطلوبة المواد والموجودات . وقال أصحاب المشاريع الصغيرة إنهم يحتاجون لاقتراض التمويل من أجل التعافي بينما كان أصحاب المشاريع المتوسطة أكثر اهتماماً باقتناء أجهزة ومعدات ورأسمال تشغيلي ليتسنى لهم استئناف عملياتهم . وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة النمط السائد للمشاريع التجارية في اليمن وتمثل مصدراً رئيسياً للعمالة والمزود للسلع والخدمات الأساسية مما يجعله جزءاً هاماً من نظام المرونة الاجتماعية والاقتصادية والتعافي . وعزلت مليشيات الحوثي اليمن عن العالم وعبثت بالمال العام وتمارس الفساد بكل أشكاله وتعوق القطاع الخاص الحقيقي من تخفيف معاناة الشعب وتكبده خسائر فادحة تقوده نحو الانهيار لصالح شرذمة من عناصرها يتغذون على المال العام وقوت المواطنين . ويعاني القطاع الخاص من زيادة الضرائب والإتاوات والدفع المزدوج للجمارك ويواجه تحديات جسيمة تصنعها مليشيات الحوثي حدت من دوره في تخفيف معاناة المواطنين والقيام بأدوار القطاع العام التي عطلتها المليشيات منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة نهاية سبتبمبر 2014 كا أظهر تقييم منظمة العمل الدولية حول أضرار المشاريع المتوسطة والصغيرة في مدينة صنعاء وضواحيها شمل 460 مشروعاً تضرر الجزء الأكبر من تلك المشاريع بسبب الحرب . وأشار التقييم إلى أنه لم تتجاوز المشاريع التي ظلت مغلقة نسبة 10 % بينما استأنفت المنشآت الأخرى أعمالها بصورة جزئية . وبينت نتائج المسح أن 5 % من هذه المشاريع تدمرت كلياً في حين 22 % من المشاريع تعرضت لأضرار كبيرة في الأصول البشرية والمادية والاقتصادية وتعرضت 58 % من المشاريع لأضرار محدودة.