بقلم / عبدالحميد احمد بقدر ما اتاح الاعلام الجديد من فضاءات لحرية الرأي والتعبير فانه يمثل بالقدر نفسه خطورة في امكانية تدني مستوى الالتزام بأخلاقيات العمل الاعلامي ليتحول النشر الالكتروني في بعض الاحيان الى أداة للمغالطة والتضليل وتحريف الحقائق وتزييفها. سيكون التضليل والتزييف اكثر خطورة عندما يتعلق الامر باقتصاد بلد على شفا كارثة انسانية بسبب الصراع الذي يشهده منذ سنوات، والحاجة الملحة للمعلومة الصادقة التي تصيب كبد الحقيقة بعيدا عن الدس الرخيص تحقيقا لأهداف غير وطنية. مؤخرا طالعتنا بعض المواقع الاخبارية بنشر متداول لتقرير بعناوين مختلفة نقلت عن ما اسمته (دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي) تضمن افتراءات واكاذيب لا تمت للحقيقة بأي صله. اولا ما اسماه الموقع دراسه اقتصادية حديثة لم تكن سوى بيان صحفي منشور صادر عن صندوق النقد الدولي في ختام لقاء تشاوري مع البنك المركزي في عمان والذي لم يتضمن أي من هذه الافتراءات والأكاذيب التي ساقها التقرير . ثانيا ان دراسات صندوق النقد الدولي وبياناته لم تتضمن أي من تلك الأكاذيب وبامكان الجميع التأكد من ذلك بزياره بسيطه لموقع صندوق النقد الدولي على الويب. غير ان ما يدعو للتقزز ان تتضمن هذه الافتراءات ارقام واحصاءات عارية عن الصحة وليست سوى من نسج خيال كاتبها، حيث كتب التقرير المزعوم ما قال انه احدث البيانات الاولية التي تضمنتها الدراسة وكأن الدراسة ستتضمن لاحقا في اصدار اخر لها بيانات نهائية، ليتضح ان كاتب هذه الافتراءات ليس سوى دخيل على عالم الصحافة، وبالذات صحافة البيانات المالية، ليحول الدراسة الاقتصادية الى نشرة اخبارية ستتضمن لاحقا احصائيات نهائية. كما ذكر التقرير المزعوم ان الدراسة استمدت بياناتها من موظفي البنك المركزي اليمني، فلم ولن يحدث لمؤسسة عريقة كصندوق النقد ان استمد بيانات هامة عن مؤسسة سيادية هامة وفي موضوع اكثر اهمية كالاقتصاد اليمني الذي يمر بظروف بالغة الحرج من آراء موظفين غير معروف طبيعه عملهم ، كما ان هذه البيانات التي استمدتها الدراسة التي لاوجود لها من موظفي البنك اعتبرها التقرير مؤشرا لتضاؤل قدرات الدولة وشرعيتها. فمن وجهة نظر كاتب التقرير يكفي الحصول على أي معلومة من أي موظف لنسف شرعية دولة باكملها. وبالرغم من الافتراءات التي تضمنها التقرير نسبة لدراسة غير موجودة لصندوق النقد الا ان كاتب التقرير تقيأ كذبا في أن مؤسسات الحكومة الشرعية مفككة ومنهارة وتعاني من حالة احباط ويأس. وبكل الاحوال اننا نأسف لتعاطي عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي مع مثل هذه المغالطات المفضوحة والتي بإمكان المتتبع التأكد من زيفها بكل بساطه ويكفي زيارة لموقع صندوق النقد الدولي للاطلاع على نص ومضمون البيان الصادر عن ختام الاجتماع التشاوري بين فريق صندوق النقد الدولي وقيادة البنك المركزي في العاصمة الاردنية عمان. ان قلب الحقائق وتحريفها في مسعى واضح لتضليل الرأي العام والتشكيك المستمر في قدرات المؤسسات المالية والاقتصادية التابعة لحكومة الشرعية خدمة لاهداف مشبوهه او طموحات شخصية تسعى لتحقيق مرادها ولو على انقاض مؤسسات الوطن السيادية يجب على الجميع وفي مقدمتهم الاعلاميين والصحفيين ان يشكلوا حائط صد ضد هذه الدسائس الرخيصه التي لاتؤثر على سمعه المؤسسات المالية فحسب وانما تنسف أي مصداقية للاعلام. ان هذه المساعي الضالة المستمرة تحتم على كل الاقلام الحرة الوقوف صفا واحدا امام الابواق المشبوهه والمأجورة والسعي للتثبت من أي معلومات او بيانات او دراسات والتحقق من مصادرها قبل التعامل معها واعادة نشرها. وبمجرد انكشاف زيف هذا التقرير المزعوم يتضح للجميع الغرض من نشر مثل هذه المغالطات المستمرة التي تسعى للتشكيك في مؤسسات اليمن المالية والنيل منها عبر مختلف منصات النشر الالكتروني.