يمن اتحادي أعلن البنك المركزي اليمني، أن الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، وافقت على سحب مبلغ 61.5 مليون دولار تمثل الدفعة الـ25 من الوديعة السعودية لدى البنك. وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية للبنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد في بيان مساء الأحد، إن المبلغ ،وبسعر صرف 440 ريال للدولار الواحد، مخصص لتغطية تكاليف طلبات التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية بحسب الطلبات المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية اليمنية في جميع المحافظات. ودعا قطاع العمليات جميع البنوك التجارية والإسلامية، التي وصلتها الموافقة لاعتمادات عملائها، للتوجه إلى البنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتوريد 30% من قيمة الاعتماد بالريال اليمني، خلال اليومين القادمين. وكان البنك المركزي اليمني، أعلن في ١١ أبريل الماضي، للتجار والمستوردين والشركات والمؤسسات التجارية، بأنه سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر مسجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة وحدد البنك المركزي سعر المصارفة لاستيراد السلع بنفس السعر الرسمي المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 560 ريالاً حالياً. وبالموافقة على سحب الدفعة الـ 25، يصل إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية، نحو 1.75 مليار دولار حتى الآن، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمائة ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة مطلع أكتوبر الماضي كمنحة للبنك ذاته، دعماً لمركزه المالي. ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز . ويقوم البنك المركزي اليمني، منذ تسعة أشهر، بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، وفتح البنك لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، الدقيق سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ)، وذلك باعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية فيما تقوم البنوك التجارية، بدور الوسيط للشركات التجارية، حيث تتولى نقل قيمة الواردات بالعملة المحلية إلى البنك المركزي عدن الذي يتولى بدوره تغطية قيمتها من العملة الأميركية، لكن البنوك توقفت، منذ 10 مارس الماضي، عن قبول طلبات التجار وأوقفت الدخول في طلبات تغطية الاعتمادات المستندية التي يعلن عنها البنك المركزي اليمني في عدن لتغطية اعتمادات استيراد السلع