أوصت لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأميركي "الكونجرس" بتصنيف جماعة الحوثي كحركة إرهابية لعلاقتها بالحرس الثوري الإيراني.   وقالت اللجنة في تقريرها الذي ترجمه المصدر أونلاين "ينبغي على الكونغرس تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على من يدعمون الحوثيين ويزعزعون استقرار اليمن".   وجاء في حيثيات تقرير اللجنة، أن جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في اليمن استولت على السلطة عن طريق انقلاب عسكري في سبتمبر/ أيلول 2014، وأطاحت بالحكومة الشرعية التي طلبت المساعدة من تحالف دول بقيادة السعودية.   وأشارت اللجنة إلى أن الحوثيين ليسوا تحت قيادة الحرس الثوري بشكل مباشر، على عكس الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، مثل كتائب حزب الله أو فيلق بدر، إنما هم "جماعة يمنية محلية كانت مستقلة إلى حد ما عن إيران".   وأكدت اللجنة أن هذه الميليشيا، التي شعارها "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل" ، تتلقى دعما كبيرا من إيران حيث شنت هجمات بالصواريخ البالستية ضد المملكة العربية السعودية، مهاجمة قواعدها العسكرية والمطارات المدنية والبنية التحتية النفطية، ورغم ذلك لم يتم تصنيفها كجماعة ارهابية.   وأوصت اللجنة الكونغرس بتمرير مشروع لدراسة ما إذا كانت جماعة الحوثي تستوفي المعايير لتصنيفها كجماعة إرهابية نظراً لعلاقاتها مع المنظمات الإرهابية الأخرى مثل الحرس الثوري الإيراني، وكذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين اليمنيين والمملكة العربية السعودية.   كما أوصت الكونغرس بفرض عقوبات على اولئك الذين يدعمون الحوثيين وأولئك الذين يحددهم الرئيس عن علم ويقومون بتقديم الدعم لأولئك الذين ينتهكون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وقالت اللجنة إنه "ينبغي على الكونجرس الامتناع عن خفض مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات".   وأضافت أن خفض مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في اليمن (...) سيزيد من قوة الحوثيين ويجعل اتفاق السلام لإنهاء الحرب في اليمن أقل احتمالا. كما سيؤدي خفض المبيعات ذلك إلى تقويض المملكة العربية السعودية، وإعطاء إيران الضوء الأخضر لتوسيع دعمها للحوثيين، والسماح للحوثيين باكتساب زخم في ميدان المعركة والتوسع أكثر.   وحذرت اللجنة من أن "السماح للحوثيين بالحصول على موطئ قدم دائم على الحدود السعودية في اليمن من شأنه أن يخلق وضعاً على غرار حزب الله على الحدود مع إسرائيل مما يمنح إيران عمقًا استراتيجيًا أوسع في المنطقة".   وقالت اللجنة إنه "ينبغي على الكونغرس أن يوجه وزارة الدفاع لتقديم تقييم شامل عن القدرات الأمريكية لصد الصواريخ الباليستية الإيرانية وصواريخ الكروز والطائرات دون طيار".   وقالت اللجنة إنه وفقاً لما ذكرته "مؤسسة التراث" الأمريكية، فإن إيران ووكلاءها، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، والمتمردين الحوثيين من اليمن، والميليشيات المدعومة من إيران في العراق، تشن هجمات بشكل متزايد، مستخدمة الدرونز والصواريخ البالستية، والمركبات الجوية غير المأهولة "طائرات بدون طيار"، ضد القوات الأمريكية في العراق وعلى المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية.   وأكدت أنه "ينبغي على الكونغرس أن يدعم وقف إطلاق النار في اليمن ودعم قرار بشأن الحرب الأهلية اليمنية للمساعدة في هزيمة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".   وأضافت أن فرع تنظيم القاعدة في اليمن، المعروف باسم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كان مسؤولاً عن تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هجوم يناير 2015 ضد المجلة الفرنسية "تشارلي إيبدو". وبحسب اللجنة فقد استغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الحرب الأهلية اليمنية لتوسيع وتعزيز ملاذه الآمن داخل اليمن، حيث استمر في التخطيط لشن هجمات ضد الغرب.   واعتبرت اللجنة اتفاقية الرياض في نوفمبر العام الماضي والهدنة الجارية بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين خطوة أولى جيدة، مشيرة إلى أن "هذا الجهد شهد عددًا من الانتكاسات مؤخراً حيث انتهك الحوثيون الاتفاق في مناسبات عديدة".   وتابعت اللجنة "على الكونغرس الاستمرار في رفض أي محاولات من قبل الديمقراطيين لإنهاء الدعم العسكري ومبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن باعتبارها وسيلة لزيادة نفوذهم للتسوية.   وقالت إنه "يجب على الكونغرس أيضا مواصلة دعم اتفاقية الرياض والدفع باتجاه تسوية سياسية من شأنها أن تسمح لجميع الأطراف بالتركيز على القتال وهزيمة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والجماعات السلفية الجهادية الأخرى".