في زمنٍ تُعاني فيه اليمن من ويلات الصراعات، تبرز قضية الأستاذ عادل قائد القدمة كدليلٍ دامغٍ على الفساد القضائي وإساءة استخدام السلطة. عادل، القيادي البارز سابقًا في المؤتمر الشعبي العام، يقبع في السجن منذ ست سنوات دون محاكمة عادلة، ضحية مؤامرة خبيثة نسجها يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب في صنعاء، بدوافع شخصية وسياسية، مستغلاً منصبه لتصفية خصومه وتجميد ممتلكاته.

 الحقيقة بالوثائق

الحقائق القانونية تتحدث، ولا مكان للأعذار عندما تظهر الأدلة. قضية عادل قائد مدعومة بوثائق رسمية تثبت براءته وتكشف زيف اتهامات الراعي له بخيانة الأمانة. إليكم التفاصيل:
1. الاتفاق على البيع: 
اتفق عادل قائد مع يحيى الراعي على بيع بيت القادسية بمساحة 38 لبنة بقيمة 500 مليون ريال يمني، لتحديد ثمن الجزء الداخلي للبيت  وكُلف عدول بتثمين هذا الجزء ( بمساحة 19 لبنة عبارة عن ملاحق خارجية) وتم البيع ب230 مليون وتسليم المبلغ للراعي بشهادة الشهود اما بقية البيت وهي 19 لبنة عبارة عن عمارتين لازالت تحت يده حتي يومنا هذا ويستلم ايجاراتها حتي الان فكيف للقضاء ان يحكم على عادل قايد بدفع 500 مليون. 
2. وثيقة البيع: 
بصيرة البيع، وهي حجة قانونية قاطعة، تؤكد أن الجزء المباع هو 19 لبنة بقيمة 230 مليون ريال.
3. شهادة الساعي:  
الساعي، الشاهد الرسمي في عمليات البيع والشراء، أكد أن الراعي استلم كامل المبلغ (230 مليون ريال) وسلم الجزء المباع للمشتري بنفسه بعد أربعة أشهر من تحرير بصيرة البيع.
4. شهادات إضافية: 
مرافق الراعي وشريكه أكدا استلام الراعي لكامل المبلغ وسلم الجزء المباع للمشتري، وهو من قبيلة الراعي.

 الراعي استلم كامل ثمن الجزء المباع (19 لبنة بـ230 مليون ريال) وسلم العقار للمشتري بيده، كما تثبت الوثائق والشهادات. رغم ذلك، لفق الراعي تهمة "خيانة الأمانة" لعادل، وأمر بحبسه، رافضً كل الضمانات المقدمة من طرف القدمه، في محاولة واضحة لتصفية حسابات سياسية وتجميد ممتلكاته.

تصريحات الراعي المسيئة

لم يكتفِ الراعي بتلفيق التهم والاستيلاء على أموال عادل، بل تجاوز حدود الأخلاق عندما رفض وساطة مشايخ اليمن وكبار رجال الدولة وتجارها للإفراج عن عادل. وبوقاحة، أعلن أن عادل "لن يخرج طول عمره "ِ

 الفساد السياسي وسوء استخدام القضاء

قضية عادل قائد تُظهر كيف يتحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية. الراعي، بالتعاون مع القاضي أحمد المتوكل وآخرين، تجاهل الأدلة الدامغة، من وثائق وشهادات، ليُبقي عادل في السجن، خوفًا من كشف فساده. 

 نداء لتحقيق العدالة

مظلمة عادل قائد ليست قضية فرد، بل جرح في ضمير الإنسانية. نناشد القيادات العليا، أن تتحرك للتحقيق في هذه القضية وفضح التلاعب القضائي.

إن إنقاذ عادل قائد القدمة هو خطوة نحو استعادة العدالة، ومحاسبة يحيى الراعي هي دفاع عن كرامة اليمن. فلنرفع أصواتنا: أطلقوا سراح عادل قائد، وأوقفوا استغلال السلطة.