القوى الوطنية الجنوبية ترفض بيع ميناء عدن وتطالب بمحاسبة الفاسدين (بيان)
متابعة خاصة “يمن اتحادي”
أصدرت القوى الوطنية الجنوبية اليوم بيانًا عاجلاً عبرت فيه عن رفضها القاطع لبيع ميناء عدن لشركة موانئ أبوظبي، واعتبرت ذلك صفقة مشبوهة تهدف إلى نهب مقدرات الشعب الجنوبي والمساس بسيادة الوطن.
ودعت القوى الوطنية الجنوبية إلى تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانيء عدن، والتحقق من عقود شركة موانئ أبوظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام.
وأكدت القوى الوطنية الجنوبية على رفضها لبيع أي مؤسسات سيادية دون مرورها عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك، وحذرت من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الإضرار بالوطن.
نص البيان :
تتابع القوى الوطنية الجنوبية باهتمام بالغ التطورات الدائرة حول موضوع بيع ميناء عدن لشركة موانىء ابوظبي، والمتمثلة بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي برفض توجيهات رئيس الحكومة التي تلزم شركة تطوير موانيء عدن بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص كافة أعمال الشركة لعام 2023م، في تكرار مشين لما حصل سابقا في قضايا بيع شركات عدن نت للاتصالات وبيع حقول النفط والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر اماراتي، مما يؤكد مدى اضطراب دولاب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية إلى ظهور بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية.
وإزاء هذا الاختلال الجوهري، فإن المكونات والقوى السياسية والاجتماعية الوطنية الجنوبية الموقعة على هذا البيان تؤكد على ما يلي:
أولا/
تعتبر القوى الجنوبية عدم تكمين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانيء عدن وهي شركة مملوكة للدولة جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً لاحكام الدستور والقانون، وتؤكد دعمها لتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بدوره ومهامه وفقا للقانون لمراجعة دفاتر حسابات شركة عدن لتطوير الموانئ، والتحقق من عقود شركة موانىء ابو ظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام عملا بمبدأ الشفافية وإزالة التهمة عن هذا الطرف أو ذاك.
ثانيا/
تؤكد القوى الوطنية الجنوبية، ومعها كافة أنصار الحق والقانون بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك، وتحذر من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الاضرار بالوطن.
ثالثا/
تؤكد القوى الوطنية الجنوبية رفضها تمرير مثل هذه الاتفاقات المشبوهة والماسة بالوطن اقتصاديا وسياسيا وسياديا وتطالب كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية على امتداد الساحة الوطنية عامة باتخاذ خطوات تصعيدية لايقاف هذا العبث الذي يمس بمستقبل الوطن وسيادته وحياة اجياله القادمة.
رابعا/
إن المسؤولية القانونية والاخلاقية عن السلوكيات الصادرة من بعض رموز السلطة العليا في بيع أو تأجير يشبه البيع لمؤسسات سيادية، لا تقع فقط على عاتق من يرتكبها منفردا ولكنها تقع ايضا على عاتق جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب كسلطات يفترض أنها تمثل الشرعية الدستورية.
خامسا/
تُذكر القوى الوطنية الجنوبية بالاتفاقات التي سبق وتم الغاؤها مع شركات موانىء دبي على خلفية ما ألحقته بميناء عدن من اضرارا افقدته مكانته الملاحية الدولية وعملت على تعطيل وظيفته لصالح موانئ أخرى في المنطقة. وتحذر القوى الوطنية الجنوبية من خطورة تكرار الاتفاقيات مع نفس الشركات التي سبق وألغتها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة من خلال مؤسساتها الدستورية الشرعية.
سادسا/
نلفت انتباه كافة الشركات الأجنبية من الدول الشقيقة والصديقة بما فيها (شركة موانئ ابوظبي وغيرها ) إلى خطورة اقدامها على مثل هذه الاتفاقات غير الدستورية وغير القانونية في ظل حالة الحرب التي يعيشها اليمن وتعطل مؤسسات الدولة التشريعية المعنية بهكذا اتفاقيات، وأن الضرر قد يلاحق تلك الشركات حال استعادة اليمن سيادته ومؤسسات دولته.
سابعا/
نحمل الاحزاب والمكونات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، المسؤولية عن جميع التصرفات الصادرة عن قادتهم وممثليهم في هذه الهيئات، ونحذر هذه الأحزاب بأنها ستظل في نظر الشعب هي المسؤولة عن السياسات الداعمة للفساد في أجهزة الدولة، ولن تعفى أمام التاريخ والأجيال ما لم تستعيد وطنيتها وتخرج عن صمتها وتعلن مواقفها الواضحة، حتى يتبين للشعب براءة صفحاتها من تلك التواطئات.
ثامنا/
تعبر القوى الوطنية الجنوبية عن استغرابها لاستهداف موارد ومقومات وثروات الدولة في المحافظات الجنوبية دونا عن بقية المحافظات المحررة وبيعها وتبديدها بصورة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول صمت بل وتواطؤ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبقية اعضاء المجلس على هذا الاستهداف الذي يخفي خلفه الكثير من النوايا السيئة والمبيتة لاستلاب القرار في الجنوب ورهنه لأجندات لا وطنية.
تاسعا/
نطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، بتحمل مسؤلياتهم الوطنية والاخلاقية ووقف محاولات اختطاف قرار هذا المجلس وتوظيفه لخلق غطاءات للمتاجرة بممتلكات الشعب والوطن، فأنتم وحدكم المسؤولون أمام الشعب والأجيال القادمة عما يصيب الوطن في ظل سلطتكم الراهنة، ونذكركم بأن اليمن سيخرج من أزمته ومن حالة الحرب اليوم أو غدا، وسيكون عليكم حينها الإجابة على اسئلة كثيرة تتعلق بأي تفريط بسيادة اليمن وثرواته، بما في ذلك الجزر والموانئ والمطارات والاتصالات وحقول النفط والممرات المائية.
*صادر عن القوى الوطنية الجنوبية*
*العاصمة عدن*
*20 يونيو 2024م*
— المناضل / محمد علي احمد (مؤتمر شعب الجنوب).
— المهندس / احمد بن احمد الميسري ( المؤتمر الشعبي العام الجنوبي ).
— الشيخ/ احمد صالح العيسي ( الائتلاف الوطني الجنوبي ).
— الاستاذ / عبدالكريم سالم السعدي ( تجمع القوى المدنية الجنوبية ).
— الشيخ / هاني محمد اليزيدي( التحالف الوطني الجنوبي).
— الاستاذ / شفيع العبد (مؤتمر القاهرة)
–الاستاذ/ احمد ناصر حميدان (المنتدى الثقافي العدني).
— الاستاذة/ ذكرى بنت ناصر المصفري الصبيحي( مجلس انقاذ عدن ).
— الدكتور / عدنان جابر المارمي ( الحركة الشبابية والطلابية- جامعة عدن)…
