متابعات* “يمن اتحادي”

عبرت مصادر سياسية واقتصادية لقناة بلقيس، عن شكوكها إزاء مصلحة اليمن والأهداف المتوخاة من الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع شركة إماراتية لإنشاء مصفاة نفطية في منطقة الضبة حضرموت، دون أي إجراءات دستورية، لا سيما وأن العائد الذي ستجنيه الدولة اليمنية لا يتجاوز 3 بالمائة من إيرادات الشركة السنوية بعد 15 سنة من توقيع العقد.

واعتبرت المصادر بأن الاتفاقية التي أبرمتها حكومة معين عبدالملك مع شركة مليح للاستثمار وتطوير المشاريع الإماراتية وتشمل تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريح خزن ومنطقة صناعية حرة، بأنها تهدف للهروب من التزامات الحكومة إزاء المصالح الوطنية وحماية السيادة.

ويشير تقرير حصلت عليه قناة بلقيس لوزير النفط والمعادن اليمني سعيد سليمان الشماسي إلى أن المشروع أحيل إلى شركة مليح للاستثمار وتطوير المشاريع ذ.م.م، بعد لقاء جمع وزير النفط اليمني بوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي في ديسمبر 2022.

ويزعم التقرير أن المشروع يهدف لتأمين إمدادات كافية من المشتقات النفطية لتلبية الاستهلاك المحلي وتغطية العجز الحاصل من الطلب المتزايد على المشتقات النفطية في عموم الجمهورية اليمنية، بالإضافة لغرض التصدير، وخلق فرص عمل لليمنيين من المشاريع الاقتصادية من خلال بناء خزانات للنفط ومنطقة صناعية.

وتطرق التقرير إلى جانب من الاشتراطات التي تضمنتها الاتفاقية، من بينها تقديم التقارير المالية ومؤيدات الجدارة الائتمانية والمؤهلات المالية للطرف الثاني “شركة مليح” ومقدار التمويل، كما تشمل المتطلبات الفنية أن تكون المصفاة بتقنية متطورة مصممة لاستخلاص وإنتاج وقود السيارات “الجازولين” والديزل ووقود الطائرات “كيروسين”.

ورأى مختصون أن الهروب من التزامات الحكومة باتفاقية تأسيس شركة مصافي حضرموت والذهاب نحو الإمارات يهدف إلى التملص من التزامات السلطة الشرعية الدستورية تجاه القضايا السيادية في البلاد، والتمهيد لتأسيس بنية تحتية اقتصادية تمثل انعكاسا للوضع السياسي السائد وتمكين الإمارات من هذه القطاعات السيادية في إطار مشروع الانفصال الذي تدعمه الإمارات.

وطبقا للاتفاقية، يلتزم الطرف الثاني بدفع ما نسبته 3 بالمائة فقط من الإيرادات السنوية للمشروع بعد خمسة عشر عاما من توقيع العقد، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تتفق مع مضامين تقرير وزير النفط الشماسي بشأن الفوائد المتوخاة من المشروع.

وتشترط الاتفاقية الحفاظ على سرية محتوياتها والبيانات والمعلومات التي تضمنتها ما يزيد الشكوك حول سلامة مضامين الاتفاقية من الناحية القانونية وينتهك مبدأ الشفافية في المشاريع الاقتصادية وحق اليمنيين في الحصول على المعلومات بشأن موارد البلاد.

وكانت أعلنت الحكومة اليمنية، أعلنت أواخر مارس الماضي الموافقة على إنشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية ومنطقة صناعية حرة في محافظة حضرموت شرقي البلاد، دون الكشف عن تفاصيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التي قالت إن المجلس وافق على “ترخيص انشاء مصفاة تكرير المشتقات النفطية وصهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة محافظة حضرموت”.

كما وجه مجلس الوزراء أيضا، الوزارات المعنية بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

* بلقيس نت